أعلن الدكتور وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة تطالب بسرعة مناقشة مشكلة الضرائب المفروضة مع اللجنة التي شكلها رئيس مصلحة الضرائب. بعد ان تم الاتفاق علي استدعاء الشعبة من قبل المصلحة لمناقشة مشكلة الضرائب وهذا لم يتم حتي الان في الوقت الذي لم تجتمع فيه الشعبة منذ فترة باعضاء جميع المحافظات لبحث كل المشاكل وإطلاعهم علي اخر التطورات. وأضاف وصفي ان الشعبة تحاول تفعيل اتفاقية حماية المستهلك التي تم اقرارها منذ عامين ونصف العام إلا ان عدم الحصول علي الاعتماد والتوقيع حال دون العمل بها مما تحاول الشعبة تطبيق تلك الاتفاقية لضمان حق المستهلك من ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة. واوضح ان الشعبة بحثت خلال اجتماع امس مشكلتي السد والاجل في اعمال تجارة الذهب وكذلك بعض الشكاوي الواردة من تجار المحافظات التي وردت اليهم من مأموريات الضرائب التابعين لهما. كما طالبت الشعبة بتحديد موعد مع رئيس مصلحة الدمغ والموازين لتكثيف اعمال الرقابة علي الورش والمصانع حيث انها الجهة التي تتبع المشغولات بالاضافة الي مطالبة الشعبة العامة بوضع جدول زمني للاشتراك في معرض اسطنبول الدولي للمصوغات والمجوهرات. واشار وصفي الي رفض الشعبة طلب العديد من الاعضاء حول مطالبتهم برفع قضايا علي مصلحة الضرائب بسبب الضرائب الجزافية التي فرضتها علي المحلات موضحا ان المتفق عليه بين التجار والمصلحة هو كتابة كل شيء نقديا وهذا ما يريده التجار الا ان مصلحة الضرائب تقوم بحساب الأرباح علي بيع الذهب والمصنعية, لذا فإن الشعبة تطالب باستبعاد قيمة الذهب من المحاسبة, ويتم الحساب علي المصنعية فقط. واوضح وصفي أن التاجر لا توجد لديه أي مشكلة في استخراج الفاتورة, ولكن ما تقوم به الضرائب حول السؤال عن فاتورة المشتريات يعد مستحيلا وتعقيدا للأمور في سوق الذهب خاصة أن التاجر يقوم بشراء المصوغات من المستهلك ولا يمكن أن يحرر فاتورة بذلك دون مراعاة المصلحة لذلك في حساب الضرائب مما نتج عنه قرارات بتقديرات جزافيه حول الضرائب مشيرا ان أمر اللجوء للقضاء ارجئ لحين عدم التوصل لحلول مع المصلحة. أحمد المهدي الأبيض: هدوء في سوق الصرف المصرية وتوقعات بانخفاض الدولار بعد هبوط مؤشر النشاط الصناعي الأمريكي أمس أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بسوق النقد المصرية خلال شهر مايو الماضي. وقال الأبيض: إن تعاملات سوق الصرف شهدت أداء شبه ثابت خلال الشهر الماضي سواء بيعا أو شراء وذلك لعدم وجود أي مؤثرات أو أزمات من شأنها التأثير علي أداء سوق الصرف. وفي أخر تعاملات شهر مايو الماضي, بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي9304 ر5 جنيه للشراء و5.9599 جنيه للبيع, وذلك وفقا للتقرير اليومي للبنك المركزي المصري. وأضاف رئيس شعبة الصرافة أن أداء أسواق النقد العالمية لا يؤثر كثيرا علي سوق الصرف المصرية, فبالرغم من ارتفاع الدولار عالميا إلا أنه شهد تعاملات هادئة محليا. وبالنسبة لأداء الدولار بالأسواق العالمية, فقد حقق أول ارتفاع شهري له منذ نوفمبر الماضي علي حساب العملات الرئيسية الأخري وبخاصة اليورو الأوروبي الذي تأثر سلبا بأزمات الديون بمنطقة اليورو, لتنهي العملة الأمريكية بذلك موجة من الخسائر استمرت5 أشهر فقدت خلالها11.1%. علي المستوي العالمي يري هيثم الجندي خبير مالي في سوق العملات ان الدولار سيتعرض في الفترة القادمة لضغوط قوية متأثرا بالتوقعات السلبية التي تلاحق الاقتصاد الأمريكي خاصة بعدما تم الاعلان عن هبوط حاد في مؤشر النشاط الصناعي الامريكي خلال الشهر الماضي حيث حقق اكبر انخفاض شهري منذ عام1984. واضاف الجندي ان خبراء الاقتصاد في امريكا رفعوا من احتمالية لجوء الحكومة الي برامج تحفيزية جديدة ووضع سياسات تيسير نقدية لزيادة معدل التشغيل ودفع النمو الاقتصادي مشيرا الي ان ذلك بدل علي فشل برنامج التحفيز الذي اعلن عنه اوباما في اكتوبر الماضي بقيمة600 مليار دولار والذي من المقرر انتهاؤه في يونيو القادم.واوضح ان كل هذه المؤشرات السلبية تضغط ضغطا قويا علي سعر الدولار امام العملات الاخري في السوق العالمية. من جانبه, قال بيتر روزينستريتش الخبير المصرفي في( سويسكوت بنك) بجنيف' إن العامل الأساسي الذي ساعد الدولار علي الارتفاع خلال مايو الماضي هو مشكلات الديون التي تواجه بعض الدول الأوروبية وبالتالي تجنب الاقبال علي اليورو بسبب المخاطر. وأضاف أنه متفائل بالنسبة لأداء الدولار خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي توقعاته بألا يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي الأمريكي) برفع معدلات الفائدة الرئيسية علي الإقراض قبل منتصف عام2012 علي الأقل. وارتفع المؤشر الذي يرصد أداء الدولار أمام سلة من العملات الأخري, بالأسواق العالمية بنسبة2.2% خلال شهر مايو الماضي, في حين تراجعت أسعار السلع والمعادن والأسهم والسندات. وبالنسبة للعملات الخاسرة, فقد مني الراند الجنوب أفريقي بأكبر انخفاض خلال مايو الماضي نسبته3.43% تلاه اليورو الأوروبي بتراجع نسبته2.78%, ثم الكرونة الدنماركية بنسبة2.73%. وكان الدولار النيوزيلاندي قد ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة1.73% بالأسواق العالمية, فيما زاد الفرنك السويسري بنسبة1.32%.
