تصاعد غضب «التجار» ضد إلغاء اتفاقيات الضرائب.. واجتماع بين غالى والعربى والغرف التجارية «اليوم» لبحث الأزمة

تصاعدت حالة الغضب بين أصحاب الأنشطة التجارية فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، احتجاجاً على قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إلغاء اتفاقيات الضرائب الموقعة معهم منذ عام 2005، ومطالبتهم بتقديم دفاتر وفواتير مالية عن تعاملاتهم طوال السنوات السابقة، مهددين بالإضراب عن العمل وغلق المحال الأسبوع الجارى.
تأتى موجة الغضب بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة نقابة الصيادلة التى نظم أعضاؤها إضراباً عن العمل فى مختلف أنحاء الجمهورية بشكل متفاوت وصل إلى حد إغلاق الصيدليات تماماً فى بعض المناطق، احتجاجاً على قرار المالية.
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية فى القليوبية، إن أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، ألغى الاتفاقيات السابقة مع الغرف التجارية، ووضع طرقاً جديدة للمحاسبة عن الأنشطة الكبيرة مثل المخابز، ومحال الجزارة وغيرهما تلزمها بتقديم فواتير عن جميع الأنشطة، وحركة البيع والشراء.
وأعلن الفيومى عن اجتماع من المقرر عقده قريباً لتحديد طرق المحاسبة الضريبية الجديدة، واصفاً هذه الطرق بأنها صعبة، لأنها تلزم أصحاب محال الجزارة بتقديم فاتورة عن كل كيلو لحم يتم بيعه.
وقال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رئيس مصلحة الضرائب فرض ضرائب جديدة على المكرونة الشعبية، التى تم إلغاء الضرائب عليها بقرار جمهورى، متهماً مصلحة الضرائب بأنها أصبحت «مصلحة جباية»، لأنها تسعى إلى جمع المال بأى شكل فلا تفرق بين الأنشطة التجارية والخبز البلدى.
وأوضح أن مصلحة الضرائب طلبت من المطاحن المختصة بالدقيق استخراج 82٪ تقديم دفاتر رغم أنها تعمل بالأجر وتتسلم القمح من هيئة السلع التموينية وتسلمه إلى الحكومة دقيقاً، كاشفاً عن «تصعيد جديد» من جانب الغرفة ضد رئيس المصلحة.
وأعرب فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز فى الاتحاد، عن أسفه تجاه قرارات المصلحة، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على جميع الأنشطة التجارية، مطالباً الحكومة بتسهيل آليات العمل والقوانين فى هذه الفترة.
وفى المنيا، قال عرابى عبدالرحمن، رئيس شعبة أصحاب المخابز فى الغرفة التجارية، إن القرار يخالف عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، مع أصحاب المخابز، كما سيؤدى إلى حدوث خلافات ومشكلات قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل، وعدم الالتزام بسداد أى مبالغ تفرضها الضرائب، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى القرار، والاستماع إلى أصحاب المخابز والمتخصصين قبل إصداره.
وقال مصدر مسؤول فى مصلحة الضرائب العامة إن وزير المالية وافق على اقتراح رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء جميع الاتفاقيات الخاصة بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، مثل المخابز، والمحال، وغيرهما، والعمل بنظام إعداد سجلات ودفاتر.
وأضاف أن هذا الاقتراح تم إعداده بداية أكتوبر الماضى، مما أدى إلى إصدار تعليمات إلى المطاحن بجميع المحافظات بوقف تحصيل نسبة الضريبة وقدرها 250 قرشاً على الجوال، وإجراء المحاسبة على عينات عشوائية لتحديد نسبة التحصيل، واسترداد قيمة الضريبة المحصلة.
وفى الدقهلية، أعلن أصحاب المخابز موافقتهم على قرار شعبة المخابز فى الغرفة التجارية بالإضراب علن العمل الخميس المقبل، وطالبوا بزيادة مدة الإضراب إلى 6 ساعات بدلاً من 3 خلال الفترة الصباحية، والزيادة لمدة ساعة يومياً فى حالة عدم تراجع وزير المالية عن القرار.
واتهم أصحاب المخابز، وزير التضامن، بالعمل ضد مصلحتهم، موضحين أن القرار يقضى بعدم صرف فرق السولار للمخابز، وهو البند الذى كان يقلل من التكاليف التى يتحملونها منذ ارتفاع أسعار السولار. وأعلن إبراهيم حسيب، رئيس الشعبة، أنه تمت مخاطبة وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، ووزارة التضامن بقرار الشعبة بالإضراب، وتم منحهم مهلة حتى الخميس المقبل للتراجع عن القرار.
من جانبه، أعلن أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيلتقى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ومجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد لبحث القضايا الخاصة بهم والمشكلات التى تواجههم فى تطبيق قانون الضرائب على الدخل، والتعرف على مطالبهم المختلفة ومحاولة إيجاد حلول لها.