قررت الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية أمس إعداد مذكرة بالتكلفة الخاصة بجوال الدقيق بعد خفضها من85 جنيها إلي80.80 جنيه مع وضع مبلغ15 جنيها كحد أدني لهامش ربح الجوال الواحد ورفعها لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية, وذلك لتلافي تحقيق خسائر فادحة لأصحاب المخابز وهو الأمر الذي يضطرهم إلي بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء رغما عنهم لتعويض بعض من خسائرهم. وقال عطية حماد نائب رئيس الشعبة إنه تم تخفيض التكلفة من85 جنيها إلي80.80 جنيه بعد التفاوض مع اللجنة العليا للمخابز المكونة من ممثلين عن الشعبة العامة ومسئولين بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أن ممثلي الوزارة باللجنة أرادوا النزول عن هذا الحد ولكن الشعبة أثرت علي تكلفتها خاصة وأنها تعتبر متوافقة مع الفترة الحالية من ارتفاع الأسعار لأن التكلفة الموجودة الآن تم اعتمادها عام2006 والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وهو الأمر الذي أدي إلي تحقيق أصحاب المخابز العديد من الخسائر الفادحة وجعلهم يلجأون للتصرف في الدقيق المدعم وبالتالي انعدمت الثقة بين أصحاب المخابز والمواطنين. وأشار حماد إلي أنه تم الاجتماع مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعرض التكلفة المقدمة من الشعبة وأسبابها عليه حتي يعي المعاناة التي يواجهها أصحاب المخابز وتم عرض المبلغ المقدر لهامش الربح الخاص بالجوال الواحد عليه والمفترض أن يتراوح بين15 و20 جنيها حتي يستطيع أصحاب المخابز الالتزام بالتكلفة الجديدة وعدم اللجوء إلي تصرفات يعاقب عليها القانون وتؤدي إلي تشويه الصورة الذهنية لأصحاب المخابز لدي المواطنين, مشيرا إلي أن رئيس الاتحاد طلب من مقرر الشعبة العامة للمخابز رفع مذكرة لوزارة التضامن بمطالب الشعبة في هذا الصدد وسرعة البت سواء تم تغيير الوزير أو الإبقاء عليه نظرا لأهمية هذه المطالب. وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه تم رفع7 مطالب لوزارة التضامن تمت الموافقة علي5 مطالب منها من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق ومنها صرف الحافز المجمد منذ نحو عامين وإعادة الأموال التي كانت تحصل من أصحاب المخابز لوزارة التنمية المحلية وإلغاء المحاضر المحررة علي المخابز, مشيرا إلي أنه تمت مطالبة ممثلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بسرعة تفعيل القرارات الخمسة التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزير السابق, موضحا أن المطالب المتبقية تخص تكلفة جوال الدقيق وتعديل البند الثامن من العقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الخاص بالجزاءات المفروضة علي أصحاب المخابز التي تصل إلي الحبس. وفيما يتعلق بالضرائب أكد عطية حماد أن المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية كما حدث من قبل عندما تم توقيع اتفاقية بين خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد السابق ومصلحة الضرائب بالنسبة للمحاسبة الضريبية لأصحاب المخابز التي تم إقرارها2.50 جنيه لجوال الدقيق الواحد, مشيرا إلي ضرورة معاملة أصحاب المخابز أسوة بالبقالين التموينيين خاصة أن سلعة الخبز مسعرة وفقا للتسعير الجبري ومطابقة المواصفات والمعايير فالبقال التمويني يتم تحصيل50 قرشا ضريبة مبيعات للبطاقة الواحدة ولذلك فلابد من المساواة بين المخابز وبقالي التموين علي أن تحدد الضرائب علي أساس50 قرشا للجوال الواحد. ومن ناحية أخري قال فرج وهبة رئيس الشعبة العامة إنه سيتم إعداد مذكرة لمصلحة الضرائب لإسقاط الضرائب علي المخابز بحيث يتم تصحيح الأوضاع سواء كانت الضرائب من2005 حتي2011 أو الضرائب القديمة الموجودة علي أصحاب المخابز الذين قاموا بتسديد الضرائب الجديدة لضمان تحقيق الهدف المرجو من المذكرة المرفوعة للمصلحة, خاصة أن أصحاب المخابز يحققون خسائر فادحة وعلي الرغم من هذا فإن الضرائب يمكن أن تصل إلي نحو400 ألف جنيه علي المنشأة الواحدة. وفيما يتعلق بالشركة المصرية لتوزيع الخبز أشار وهبة إلي أنه سيتم إرسال مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة لعدم فصل الإنتاج عن التوزيع والبيع عن طريق المخبز ذاته خاصة أن مندوبي الشركة يفرضون إتاوات علي أصحاب المخابز, مشيرا إلي ضرورة اتخاذ قرار جماعي علي عدم صرف الخبز لمندوبي الشركة والبيع من المخبز وذلك حتي لا يكون تصرفا فرديا.
