أكد خبراء الاقتصاد أن قطع العلاقات المصرية- القطرية لن يؤثر علي الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر نظرا لانخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ سنوات في ظل العلاقات السياسية غير الجيدة. وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أنه وإن كان قطع العلاقات مع قطر له آثار سلبية إلا أن الإيجابيات أكثر ويأتي في مقدمتها الاعتراض بصورة حازمة علي تطاول دولة قطر علي مصر منذ فترة مشيرا إلي أن مصر ليس من شيمتها قطع العلاقات مع الدول أو سحب السفراء إلا أن الأمور فاقت الحد. وأشار إلي أن قطع معظم الدول العربية علاقاتها مع قطر وليس مصر فقط تأكيد علي إساءات قطر للدول وليس مصر مما يؤكد أن هذا الموقف يمثل رسالة قوية أمام دول العالم لتجاوزات قطر التي أصبح لا يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها والتي تسيء إلي مصر ووضعها في حجمها الطبيعي. وأكد أن دولة قطر هي دولة صغيرة ولا تمتلك سوي أموال فقط وهو ما يدفعها جاهدة لوضع نفسها في حجم أكبر من حجمها والحصول علي مكانة أعلي بين الدول ودور وتأثير أكبر في المنطقة العربية والدولية عبر خلق التوترات مع بعض الدول مستعينة بما لديها من إعلام مستهدف لخدمة سياساتها. وأكد أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر هزيل للغاية مقارنة بالدول الأخري والتي كانت شبه متوقفة خلال الأشهر الماضية في ظل العداء التي تنتهجه قطر علي مصر بينما تأتي قطر في المرتبة28 من إجمالي حجم الصادرات المصرية للدول وهي مرتبة متأخرة نظرا لأن دولة قطر تعتبر من الأسواق التفضيلية الأقل نموا لمصر. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة, أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نظرا لضعف حجم الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة كبيرة. وأشارت إلي أن حجم الصادرات شهد تراجعا منذ2014 وهو ما يعكس ضعف العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وبصفة خاصة خلال الأشهر الماضية مما يؤكد أن قطر لم ولن تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأكدت أن قرار مصر بقطع علاقاتها مع قطر يعد خطوة موفقة علي الرغم من أنها قد جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أن هذا التأخير كان له واقع جيد وبصفة خاصة مع توحد الموقف العربي المشترك ضد قطر لصالح مصر. وأضافت أن قطر ليست لها ودائع بالبنك المركزي بعد سداد مصر مستحقاتها من الوديعة فضلا عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل شيئا في حجم الميزان التجاري المصري مع الدول الأخري. وأشارت إلي أن التخوف الوحيد من اتخاذ قطر قرارات عدائية ضد المصريين العاملين بقطر وتسريح العمالة المصرية مشيرة إلي أن الشعب القطري يختلف بصورة كلية عن الحكام بها ولا ينتهجون نفس السياسة فضلا عن أن قانون الاستثمار الجديد قادر علي توفير فرص العمل واستيعاب أي عمالة تأتي من الخارج في ظل عوامل الجذب لرءوس الأموال العربية والأجنبية. وأشارت إلي أن قرار الدول العربية لقطع علاقاتها مع قطر يشير إلي تقارب الدول مع مصر وعودة مصر إلي ريادتها ومكانتها بين الدول وفي المنطقة العربية وهو ما سيؤدي إلي زيادة حجم التعاون والاستثمارات مع مصر مقابل تأثر الاقتصاد القطري بسبب حجم الاستثمارات العربية منها. وأكد الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, أن قرار قطع العلاقات المصرية مع قطر يعد خطوة موفقة علي الرغم من أنها قد جاءت متأخرة, لافتا إلي أن هذا التأخير كانت له ضرورة لكي يكون هناك موقف عربي موحد ومشترك ضد قطر. وأضاف أن هذا القرار لن يكون له أي تأثيرات اقتصادية سلبية علي مصر, موضحا أن قطر ليست له استثمارات تذكر في مصر, ولا توجد لها ودائع بالبنك المركزي, كما أن حركة التبادل التجاري بين البلدين لا تمثل شيئا في حجم الميزان التجاري المصري مع الدول الأخري. وأشار إلي أن التخوف الوحيد هو أن يكون هناك قلق من تسريح العمالة المصرية الموجودة هناك, مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث, لأن العمالة المصرية بقطر معظمها في الأجهزة الحكومية ولا يمكن الاستغناء عنها. وعن تحويلات المصريين العاملين بقطر, أكد الدكتور رشاد عبده, أن حجم تحويلات المصريين بقطر, مقارنة بإجمالي حجم تحويلات المصريين بالخارج, لا يمثل شيئا يذكر, كما أن قرار تحرير سعر الصرف, ساهم في زيادة حجم التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة الأخيرة, وبالتالي فإنه ليس هناك تأثير أو تخوف من هذه النقطة. وأوضح أن هذا القرار قد تكون له تأثيرات إيجابية علي الاقتصاد المصري, لأن الدول العربية سوف تشعر بأهمية ودور مصر بالمنطقة, مما سيؤدي إلي زيادة حجم التعاون والاستثمارات مع مصر, وذلك في الوقت الذي سوف يتأثر فيه اقتصاد قطر بسبب حجم الاستثمارات العربية التي سيتم سحبها من هناك. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات: إن قرار مصر قطع علاقاتها مع قطر ليست له أي تأثيرات اقتصادية سلبية علي مصر, موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر لا يمثل شيئا يذكر من حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر, بل تكاد تكون حجم الاستثمارات القطرية في مصر صفرا. وأوضح أنه علي صعيد التبادل التجاري بين البلدين فإن الميزان التجاري كان يصب في صالح مصر; حيث كان حجم الصادرات المصرية إلي قطر يمثل أربعة أضعاف حجم الواردات, ولكن علي الرغم من ذلك فإن إجمالي حركة التبادل التجاري بين البلدين لا تتعدي ملياري جنيه سنويا.
