استبعد اقتصاديون تأثر السوق المصرفية والاحتياطي النقدي جراء رد البنك المركزي جزء امن الوديعة القطرية بقيمه500 مليون دولار, وطالبوا الحكومة باستغلال الملتقي الخليجي لإيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمارات لمصر لأن المساعدات لن تستمر إلي ما لا نهايه. وقال الدكتور حمدي عبد العطيم الخبير الاقتصادي: إن رد مصر500 مليون دولار من الوديعة القطرية لا يؤثر إطلاقا علي الاحتياطي النقدي المصري, مؤكد أن الاحتياطي النقدي وصل حاليا الي19 مليار دولار. وأوضح أن القرار يعتبر رد اعتبار للشعب المصري لأن قطر عندما كانت تدعم مصر كانت تدعم تنظيم الإخوان وليست مصر, مشيرا الي أن الملتقي الخليجي المقام حاليا في مصر يساعد علي وجود حزمة مساعدات كويتية مما يؤدي الي ارتفاع الاحتياطي النقد المصري. أكد أن الدعم العربي لمصر هو الذي جعل مصر صامدة حتي الآن ويعتبر طوق النجاة للاقتصاد, مطالبا من حكومة الببلاوي بضرورة الاستثمار في انشطة يحتاجها الاقتصاد المصري كالزراعة والانتاج الحيواني, والمزارع السمكية والزيوت النباتية وتوسيع القاعدة الانتاجية ويكون لها نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. من جانبة, أكد أحمد قورة الخبير المصرفي, أن رد جزء من الوديعة القطرية لن يكون له تأثير علي السوق المصرفية. وأوضح ان مصر وقطر كان بينهما برنامج تحويل الودائع الي سندات خزانة لمدة3 سنوات وتم بالفعل تحويل2 مليار دولار وكان سيتم تحويل500 مليون, مؤكد أنه عند حدوث مشاكل بين البلدين تم رد الوديعة لكن هذا لن يؤثر علي السوق المصرفية المصرية بسبب ما حصلت عليه مصر من ودائع من دول عربية أخري. وأضاف انه لابد من وضع برنامج اقتصادي يعالج الموازنة وميزان المدفوعات والدعم والاجور والضرائب,مشيرا الي ان حكومة الببلاوي انتقالية ودورها هو وضع الاساس لحين انتخاب مجلس شعب جديد يتبعه تشكيل حكومة جديدة. واوضح انه يجب علي حكومة الببلاوي استغلال الملتقي الخليجي لإيجاد طرق جديدة لجذب المستثمرين وليس لزيادة المساعدات, مشيرا الي ان الدعم المالي من الدول العربية لن يستمر الي ما لا نهاية. وقالت الدكتورة عالية المهدي- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية- ان قرار رد الوديعة يعكس مدي نفاد صبر الحكومة المصرية تجاه دولة قطر من موقفها غير المبرر من ثورة30 يونيو, مشيره الي انه ان الاوان لكي تصحح الحكومة القطرية الأوضاع وتنظر الي مصلحة الشعب المصري مثلما فعلت العديد من الدول العربية وأنه علينا جذب استثمارات خلال الملتقي الحالي. وأشارت إلي ضرورة أن تكون هناك قرارات حكيمة من قبل حكومات البلدين في الوقت الراهن تتوافق مع طبيعة المرحلة حتي تعود العلاقات كما كانت في السابق, لافتة الي ان اعتماد مصر علي دول خليجية معينة في المساعدات يعد امرا غير معقول, لافته الي ان الاقتصاد المصري يعاني الركود خاصة في ظل توقف تحويلات العاملين بالخارج, وكذلك الحال بالنسبة للسياحة التي تساهم بنحو12% من الناتج المحلي للبلاد. رابط دائم :
