يتمنى عدد من خبراء الاقتصاد قيام قطر بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لما له من أهمية كبرى في المساهمة بتقليل فجوة الاستثمارات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلا عن تحقيق معدلات نمو وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الضخمة المعلن تنفيذها. وأضافوا ل «العرب» أن الاقتصاد المصري سيحقق استفادة قصوى بعد مرور فترة السنوات الخمس اللازمة لضخ الاستثمارات القطرية البالغة 18 مليار دولار، ولكنهم رهنوا تحقيق تلك النتائج الإيجابية بضرورة العمل على إنهاء الازدواجية في الاقتصاد والمتمثلة في حل المشاكل التراكمية من الماضي مع عدم استقطاع جزء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حلها، بل عن طريق الإعلان عن خطة خمسية محددة وواضحة المعالم للقضاء عليها، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على تحقيق تنمية مستدامة. الحث على استثمارات إضافية وقال الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي إن مصر بحاجة إلى الاستثمارات القطرية بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مطالبا الدوحة وباقي دول العالم بزيادة استثماراتهم بهدف تغطية فجوة الاستثمارات التي تعاني منها البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير، وتخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات بسبب تدهور الأمن والانفلات الأمني، وهو ما خلق جوا طاردا للاستثمارات، أما الآن فبدأت الاستثمارات تعود من جديد للسوق المصرية عن طريق الدول العربية والأجنبية على حد سواء، وهو ما يمثل عودة الثقة للمستثمرين في تمكن الاقتصاد من السير على خطى التعافي. وأضاف أن معدل الادخار في مصر يصل ما بين %15 إلى %17 من الدخل القومي، وتحتاج مصر لتغطية زيادة معدل نمو السكان تحقيق معدلات تصل إلى %25 من الناتج القومي الإجمالي، وهو غير متمثل في الوقت الحالي، ويتم تغطية تلك الفجوة عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع سداد قطر مليار دولار قيمة الدفعتين الأولى والثانية من الوديعة البالغة ملياري دولار، على أن يتم تحويل باقي المبلغ على دفعتين في شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل، قال إن تلك الوديعة تسهم في توفر سيولة نقدية للعملات الأجنبية وتساعد مصر على شراء السلع وتسديد المدفوعات للعالم الخارجي وموازنة سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عما أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بأنه تم استقطاع جزء من تلك الأموال في تسديد عجز الموازنة البالغ إجماليها 50 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013. وحول مدى الاستفادة من الاستثمارات القطرية البالغ إجماليها 18 مليار دولار التي ستضخ على مدار 5 سنوات سيكون من خلال النشرات الدورية المعلنة من جانب وزارة الاستثمار المصرية أو من الجانب القطري أو الشركات المشتركة بين البلدين. عوائد مستقبلية من جانبه قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إنه بعد مرور فترة السنوات الخمس المعلنة لضخ الاستثمارات القطرية سيتحقق للاقتصاد المصري عائد إيجابي يصل إجماليه إلى 100 مليار دولار من خلال توفير عملات أجنبية تدخل ضمن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، وتحقيق استقرار نسبي للجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، وتحقيق زيادة في الدخل القومي وهو ما يحقق للاقتصاد المصري حزمة من المزايا الإيجابية. فيما رهن الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نجاح مصر في التوظيف الأمثل للاستثمارات الأجنبية سواء القطرية أو القادمة من أي دولة أخرى، بالعمل على إنهاء الازدواجية في الاقتصاد المتمثلة في المشاكل التراكمية من الماضي مع تحقيق تنمية مستدامة في الوقت نفسه، وهو ما سيعطي دفعة للاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو متزايدة. تراكم المشاكل وقال إن المشكلة الأولى في ازدواجية الاقتصاد تتمثل في المشاكل التراكمية من الماضي التي تشمل البطالة وعجز الموازنة العامة والديون الداخلية والخارجية وتعطل المصانع والشركات عن الإنتاج.. إلخ. وطالب بضرورة قيام الحكومة المصرية بالعمل على حل المشاكل التراكمية بدون استقطاع أي جزء من الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر لحل تلك المشاكل بحيث يتم وضع خطة خمسية توضح من خلالها الأطر الزمنية لتحقيق تنمية اجتماعية وأخرى اقتصادية في الوقت نفسه، مشددا على ضرورة ضخ الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية المستدامة فقط. وأضاف الدكتور علي حافظ منصور أن حل المشاكل التراكمية يتم عبر قرارات داخلية من خلال تطبيق خطط تقشف يتم عبرها تثبيت رواتب موظفي القطاع العام وعدم التوسع في تقديم خدمات التي ليست لها عائد مادي مباشر، مع العمل في نفس الاتجاه إلى إعطاء فرص للتنمية والتخطيط الجيد وضخ الاستثمارات الأجنبية لتخدم التنمية المستدامة تسهم في تحقيق معدل نمو قوي، وهو ما سيعمل فيما بعد على حل المشاكل التراكمية والقضاء عليها بشكل نهائي ويصبح الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة على تحقيق التنمية المستدامة. وتعد قطر من أوائل الدول التي توسعت في مصر وضخت استثمارات جديدة بعد ثورة 25 يناير، وذلك للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يصعب تواجدها في الفترة المقبلة. وتشهد منظومة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تزايدا متصاعدا، خاصة على صعيد حركة التجارة البينية والصادرات والواردات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 186 مليون دولار في عام 2008، مقابل 122.3 مليون دولار عام 2007، كما شهد حجم الصادرات المصرية في زيادة عام إلى 168.1 مليون دولار مقابل 99.4 مليون دولار عام 2007. المصدر: العرب القطرية
