أكد المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول ضرورة إعادة النظر في تسعير الوقود السائل والغاز للصناعات التي تحقق أرباحا كبيرة, وأن الهيئة لها مستحقات مالية لدي المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة تبلغ80 مليار جنيه. كما أشار رئيس هيئة البترول في أول حوار صحفي له منذ توليه المسئولية نهاية مارس الماضي, إلي خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مؤكدا ضرورة تركيز الجميع علي بناء مستقبل مصر. وإلي نص الحوار: * ماحقيقة مايتردد حول توقف الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية لدي الهيئة والتي تقدر ب3,8 مليار دولار؟ ** الشركاء الأجانب متفهمون للظروف التي تمر بها مصر حاليا وكذلك الموقف المالي للهيئة وبالتالي جري الاتفاق معهم علي أسلوب لسداد هذه المستحقات بما يحقق صالح الطرفين مع استمرار ضخ استثماراتهم المخططة للمحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية والعمل علي زيادتها ومن ثم ليست هناك مشاكل فيما يتعلق باستمرار الشركاء الأجانب في تنفيذ مشروعاتهم الاستكشافية والتنموية. وقال أنه يجري حاليا إعداد خطة عمل لمدة5 سنوات تستهدف المحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية دون استنزاف للاحتياطي مع زيادة الإنتاج عن طريق طرح مناطق جديدة للاستكشاف أمام الشركات العالمية وبالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان توافر المنتجات البترولية للسوق المحلية دون اختناقات علاوة علي دراسة موقف معامل التكرير لرفع كفاءتها بالصورة التي تمكنها من تلبية الاستهلاك المتزايد من المنتجات. * دائما عند حدوث أي أزمة في سوق المنتجات البترولية تظهر أصوات تنادي بضرورة هيكلة الدعم ووصوله إلي مستحقيه ماهي رؤيتكم لذلك؟ ** أولا في ظل الظروف الحالية فإن ترشيد استهلاك الوقود وأنواع الطاقة المختلفة يصبح ضرورة وطنية وفي نفس السياق فإنه ليس من المطلوب دعم الأغنياء علي حساب فئات الشعب الأخري والتي تستحق الدعم فعليا ودعني أوضح أن قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي المقبل سوف تصل إلي110 مليارات جنيه تشمل48 مليار جنيه دعما للسولار و21 مليار جنيه للبوتاجاز و20 مليارا للبنزين بمختلف أنواعه و9 مليارات جنيه دعم الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء و12 مليارا للمازوت ورغم هذه المبالغ الكبيرة إلا أن الواقع يؤكد عدم وصولها إلي مستحقيها وبالتالي فإنه يجب العمل علي حصول من يستحق علي مايستحق من دعم وهو ماتجري دراسته حاليا. * ولكن يتردد أن الحكومة تربط قضية الدعم دائما بالمنتجات التي تنعكس علي المواطن البسيط ولاتقترب من الطاقة التي تستهلكها مصانع كبار رجال الأعمال فهل يتفق ذلك مع العدالة الاجتماعية؟ ** أكرر ليس منطقيا دعم الأغنياء وأنه ستتم إعادة تسعير الوقود الغازي والسائل للصناعات التي تحقق أرباحا ملموسة وكذلك الصناعات التي تستخدم المواد البترولية كمواد أولية مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات المماثلة وأقول أنه لن يتم التفريط في حقوق الدولة وفقا للقوانين التي تحقق العدالة علي الجميع. * هل صحيح أن هيئة البترول في موقف مالي متأزم؟ وماهي رؤيتكم للخروج منه؟ ** أقول بكل وضوح ان هذا الكيان الاقتصادي القوي معرض للخطر نتيجة الديون الداخلية وعدم سداد المؤسسات والهيئات الحكومية مستحقات الهيئة والتي تقدر بحوالي80 مليار جنيه لو تم تحصيلها سوف يتحسن الموقف المالي لهيئة البترول تماما خاصة أن القروض التي علي الهيئة أقل من المبلغ المستحق لها لدي الجهات الحكومية بدرجة كبيرة. * أدت قرارات عام2005 والتي تضمنت إلغاء حوافز المناطق الحرة بالنسبة لمشروعات تكرير البترول إلي توقف الاستثمارات الأجنبية في هذا النشاط وهروبها إلي دول أخري.. ألم يحن الوقت لإعادة النظر في هذه القرارات؟ ** إن مصلحة الدولة يجب أن تكون فوق كل اعتبار وليس هناك مايمنع من إعادة النظر في هذه القرارات بل لابد من وضع حزمة من الحوافز لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الكبري في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتي تعتبر قاطرة للعديد من الصناعات الأخري المرتبطة بها علي أن يتم وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق مصلحة الدولة أولا بالتوازن مع مصلحة المستثمرين. * في ظل أزمة السيولة التي تواجهها هيئة البترول لماذا لا يتم التفكير في طرح نسبة من شركات البترول الناجحة للاكتتاب العام في البورصة المصرية؟ ** الظروف الحالية التي تمر بها مصر تجعل مثل هذا الإجراء محفوفا بالعديد من المخاطر وإذا كنا نعترف بأن الوقت غير مناسب الآن لمثل هذا الطرح فإنني أشير إلي دراسات سابقة تمت وستتم الاستفادة منها عندما يتحسن الوضع الاقتصادي والذي سينعكس بالضرورة علي البورصة المصرية. * هناك مخاوف لدي بعض العاملين من انعكاس الحالة الاقتصادية للدولة علي مايحصلون عليه من مرتبات وحوافز؟ ** لن يكون هناك أي مساس بحقوق العاملين بقطاع البترول وفي المقابل يجب علي الجميع الإلتزام الكامل والعمل علي زيادة الإنتاج واستمرار بذل الجهد وكذلك الكف تماما عن أي توقفات لأن الأعباء التي يتحملها قطاع البترول كبيرة جدا وأؤكد ثقتي التامة في إخلاص العاملين بالقطاع وإعلائهم المصلحة الوطنية فوق أي مصالح فردية. * كم يبلغ الإنتاج المصري من البترول؟ ** يبلغ انتاجنا حاليا670 ألف برميل من الزيت والمتكثفات يوميا وتم البدء في وضع عدد من الاكتشافات علي خريطة الانتاج حيث تستهدف إضافة30 ألف برميل يوميا ابتداء من يوليو المقبل, كما أن هناك اكتشافات جديدة حققتها الشركة العامة للبترول وشركة خالدة يجري تقييمها حاليا لوضع برنامج تنميتها. * أسند القطاع لعدد من الشركات الخاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ولم تثبت غالبية هذه الشركات جديتها في التنفيذ ومع ذلك هناك شركتا غاز القاهرة وغاز الأقاليم التابعتان للقطاع دون مناطق إمتياز حتي الآن أليس ذلك تناقضا غريبا تجب معالجته؟ ** من الأهداف الرئيسية لقطاع البترول زيادة مستخدمي الغاز الطبيعي سواء في الوحدات السكنية أو المنشآت التجارية والصناعية ودخول القطاع الخاص لهذا النشاط أمر مطلوب للإسراع في التنفيذ ويجري تقييم آداء الشركات الخاصة التي أسندت إليها مناطق لتوصيل الغاز وذلك لتحديد مدي التزامها بتنفيذ الخطة التي تم اعتمادها وإقرارها وفقا للمواصفات والشروط المحددة وفي الإطار الزمني المتفق عليه ولن تتم مجاملة أي شركة فجميع الأطراف ملتزمة باحترام تعهداتها ومن يخل بالتزاماته سيتم التعامل معه وفقا لبنود وشروط التعاقد. وأضاف أن شركتي غاز القاهرة وغاز الأقاليم التابعتان للقطاع تعملان حاليا في عدد من المناطق بالقاهرة والصعيد ويجري التنسيق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية لإسناد مناطق امتياز لهما أسوة بشركات الغاز الأخري وهو ماسوف ينعكس تلقائيا علي معدلات استهلاك البوتاجاز وتخفيض الكميات المستوردة من الخارج. * رغم مايتمتع به العاملون بقطاع البترول من مزايا عديدة إلا أن هناك مشكلة رسوب وظيفي في عدد من الشركات كيف يتم التعامل معها؟ ** كانت هناك تراكمات أدت إلي تأخير ترقية عدد كبير من الزملاء خاصة بشركات القطاعين العام والمشترك وتم فعلا اصدار حركة ترقيات لأعداد كبيرة من المستحقين وأؤكد أن مكتبي مفتوح لكل صاحب مظلمة فالتواصل بين القيادات والعاملين يمثل أحد المؤشرات الرئيسية لنجاح أي مسئول وحل أي مشكلة في بدايتها قبل تفاقمها. * لماذا يواجه العاملون صعوبات كبيرة في الحصول علي إجازات بدون مرتب للعمل في الخارج؟ ** للعامل حق في الحصول علي أجازة بدون مرتب لمدة عام ثم عام آخر كحد أقصي والهدف من ذلك عدم تفريغ القطاع من كوادره المتخصصة خاصة ونحن نعاني ندرة في بعض التخصصات والخبرات ولايمكن استثناء الإداريين مثلا من القرار وتطبيقه علي المهندسين فالجميع ينتمي للقطاع والمساواة تستهدف تدعيم الانتماء علاوة علي أن صناعة البترول من الصناعات ذات الخبرات المتراكمة وبالتالي يصعب التفريط في كوادرنا. * هناك اتهامات لبعض المسئولين بالشركات التي تتبعها أندية رياضية بالانفاق ببذخ علي النشاط الرياضي لدرجة صرف6 مليارات جنيه علي هذا النشاط ما تعليقكم علي ذلك؟ ** إن مبلغ6 مليارات جنيه رقم خيالي لصرفه علي النشاط الرياضي ولا أعرف ماهو مصدر هذا الرقم فجميع مايتم إنفاقه علي أندية الشركات يجري وفقا لقانون المؤسسات الرياضية لأندية الشركات ولايتم تجاوز ذلك بأي شكل من الأشكال والقانون يحدد النسب التي يتم تخصيصها للأنشطة الرياضية والاجتماعية لكل شركة ومن المعروف أن الجهاز المركزي للحاسبات يراقب شركات القطاع. * هل هناك تفكير في دمج أندية البترول في ناد واحد؟ ** إذا كانت هناك ضرورة قانونية تتطلب ذلك سيتم تنفيذها فورا وأقول ان النشاط الرياضي في أي شركة أو مؤسسة له دور مهم لايمكن إغفاله وينعكس إيجابيا علي العاملين علاوة علي أنه يحقق موارد مالية مباشرة أيضا وعلي سبيل المثال فإن اللاعب أحمد المحمدي تم بيعه بحوالي20 مليون جنيه إضافة إلي5 ملايين أخري حصل عليها النادي لاعارته إلي النادي الذي أنتقل إليه حاليا. واختتم المهندس هاني ضاحي حواره مع الأهرام المسائي بمطالبة جميع المصريين بالاهتمام بمستقبل مصر وعدم الانكفاء علي الماضي ومن يحب هذا البلد فعلا عليه بالعمل وإعلاء المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية لاننا من سيجني الثمار أو يدفع الثمن.
