تنعقد اليوم الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة قبل ساعات من تطبيق قرار الغلق الجزئي للصيدليات غدا, يأتي ذلك وسط حالة من الغضب بين الصيادلة بسبب تجاهل الدكتور أحمد عماد , وزير الصحة لمقترحات النقابة التي تم الاتفاق عليها من قبل, في مؤتمر رفع الأسعار للأدوية أمس الأول. قال الدكتور محيي عبيد, نقيب الصيادلة تعليقا علي الأسعار الجديدة التي أعلنها الوزير: إنهم معترضون علي وجود تسعيرتين للدواء. مؤكدا لالأهرام المسائي رفضه لزيادة أسعار الدواء. وأشار إلي أن وزير الصحة كان وعدهمبرفع هامش ربح الصيدلي وإصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ولكنه لم يتناول أيا من هذه الموضوعات خلال إعلانه عن التسعيره الجديدة ولم يصلنا أي رد صريح خاص بمطالبنا سواء تأكيد أو رفض المقترحات وننتظر ردا واضحا لعرضه علي الجمعية العمومية. وأضافالدكتور عصام عبد الحميد, عضو مجلس نقابة الصيادلة, أن اللقاء الذي جمع وفد النقابة مع وزير الصحة, طرح خلاله أن يكون خصم الأدوية23% للأصناف المحلية و15% للمستوردة, نظير سحب كلمة أدوية أساسية وغير أساسية, متابعا: الوزير أكد إمكان بحث زيادة تلك النسب, بعد حل الأزمة الحالية الخاصة بالتسعيرة ونقص الأدوية بالصيدليات, ومن المنتظر صدور قرار وزاري لسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط لمدة عام,وهذا الطرح مقبول لدي الصيادلة نسبيا, علي أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العمومية للنقابة اليوم, لبحث تعليق الإغلاق الجزئي للصيدليات من عدمه غدا. مشيرا إلي أن إلغاء كلمة أساسية وغير أساسية كما جاء في القرار499 لسنة2012, وتبديلهما بأدوية محلية, يعني زيادة هامش الربح من20 إلي23%, لنسبة80% من الأدوية التي يتم بيعها بالصيدليات. وأكدت الصيادلة أنها لن تقبل أي مقترح من المقترحات السابقةإلا بعد عرضه علي الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة,باعتبارها صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض, والتي ستحدد الاستمرار في الغلق الجزئي للصيدليات من عدمه.
