قال الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة إنه خلال لقاء تم عقده مع لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور وفد من النقابة العامة للصيادلة، تقدمت لجنة الصحة بعرض لتعليق الإضراب الجزئى الذى دعت له الجمعية العمومية الطارئة، والمقرر له 15 يناير الجارى، وتقدمت النقابة نفسها بمطالبها، لافتا إلى أنهم تلقوا وعدا بطرح مطالبهم على لجنة لوزارة الصحة والشركات، لتنفيذها. وأوضح مكاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العرض تضمن بعض الأمور الإيجابية: "إعادة تشكيل لجنة التسعير بتمثيل من النقابة، إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام دون قيد أو شرط، تطبيق قرار 499 بشكل جزئى، على أن يطبق بصورة جبرية على مراكز توزيع الأدوية، سواء مخازن أو شركات التوزيع، وتعيين نائب لوزير الصحة صيدلى يختص بشئون الدواء".
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة إلى أن النقابة أكدت عدم رفضها لتلك المقترحات، وأبدت استعدادها لتعليق الإضراب الجزئى حال تنفيذ تلك العروض بشكل كامل، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتلق النقابة ردا من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب، رغم أنه كان من المنتظر إرساله لها الخميس الماضى، قائلا: "وبالتالى مازالت الأزمة قائمة، ولا يوجد لها، ولا تراجع عن الإضراب حتى الآن".
وأكد الدكتور أشرف مكاوى أن مطالب نقابة الصيادلة التى تقدمت بها إلى لجنة الصحة، تضمنت: "إيقاف التسعيرة العشوائية للدواء وإعادة تسعيره لما يتناسب مع نسب الربح والخسارة، واستكمال كل الشركات تصنيع الأدوية وتوصيلها للصيدليات، خاصة أنه منذ الإعلان عن الزيادة لم يعد هناك أى أدوية بالأسواق، على ألا يتم البيع بتسعيرتين قديمة وحديثة، لما يمثله ذلك من كارثة لما قد يتعرض له الصيادلة جراء ذلك، وتطبيق قرار رقم 499 لسنة 2012 كما طبق قرار الزيادة للشركات".
ولفت إلى استعداد الصيادلة على تفهم الأمور حال تنفيذ عروض لجنة الصحة، وإن كانت نسبة الربح ستقل نسبيا، إلا أنه يمكن التحمل لجزء من المشكلة لكن ليس كل الأزمة، مؤكدا أن النقابة مازالت فى انتظار رد لجنة الصحة.
