أكد هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة أن العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان عنصران أساسيان في برنامجه الانتخابي, مشيرا إلي أنه علي الرغم من تعدد المصطلحات التي أطلقت علي ثورة25 يناير فإنها بالمقام الأول ثورة إنسانية فاقت كل مثيلاتها من الثورات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بالجامعة الأمريكية في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها تحت عنوان الشعب يريد أن يعرف الرئيس. وشدد البسطويسي علي ضرورة وجود رؤية للمرشح الرئاسي يختار من خلالها أنسب الحلول تجاه القضايا المختلفة لاتخاذ القرار المناسب, مع مراعاة متطلبات المواطن المصري وطبيعة الشخصية المصرية.موضحا أنه ليس من المفترض أن يعمل المرشح الرئاسي برنامجا مفصلا لأحد أو يقدم برنامجا تفصيليا للقضايا المختلفة, وإلا اعتبر ذلك تعديا علي السلطة التنفيذية لكونها المختصة بذلك واعتبر أن هناك بنودا مشتركة في البرامج الانتخابية بين المرشحين للرئاسة في الملفات الرئيسية والاختلاف فقط في آلية التنفيذ, مستعرضا الاتفاق علي الاقتصاد الحر الذي لا رجعة عنه والمرتبط بالعدالة الاجتماعية وكذلك البعد الاجتماعي في الرعاية الصحية للملف المصري وتقديم خدمة متميزة دون تفرقة بين المواطنين وتقديم الدعم اللازم لذلك مع وضع حد أدني للأجور. ورأي أن البعد الانساني عامل رئيسي في تحديد العلاقات الدولية من خلال احترام الدول لحقوق الإنسان وضمان كرامته طبقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية. وتبني المرشح نظرية الأمن القومي العربي في السياسة الخارجية المصرية مع الدول العربية وإيجاد رؤية عربية محددة تجاه القضايا التي تمس الدول العربية مع تحقيق التكامل فيما بينها. وحول العلاقات المصرية- الافريقية, أكد البسطويسي أهمية الملف الافريقي في سلسلة الأولويات الخارجية المصرية, باعتبارها حيوية مؤكدا في الوقت نفسه البعد الانساني في التعامل في الملف الافريقي. مشيرا في ذلك إلي ما سماه جريمة تضاف إلي قائمة جرائم التي تواجه النظام السابق وهي التعامل اللاآدمي مع هجرة الأفارقة إلي إسرائيل وقتلهم علي الحدود بطريقة وحشية. موضحا أن التعامل مع اللاجئين له أسلوب محدد دوليا طبقا لما تحدد المعاهدات المتبعة دوليا. وتطرق البسطويسي إلي البعد الانساني أيضا في الملف المصري- الفلسطيني, مؤكدا ضرورة فتح المعابر أمام الفلسطينيين والذي يحتمه القانون الدولي. وحول استمرارية اتفاقية كامب ديفيد, رأي أن مصر يجب أن تحترم تعهداتها الدولية السابقة بما يتناسب مع دورها الريادي في المنطقة, لافتا في الوقت نفسه إلي أهمية تفعيل أدوات القانون الدولي لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة مع إسرائيل, والتي رأي أنها لم تستخدم مسبقا بسبب مشروع التوريث. وأضاف أن تلك الأدوات القانونية تحكم أيضا ملف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من خلال تحديد سعر مناسب للغاز المصدر وفقا للأسعار العالمية وقانون العرض والطلب. وحول محكمة مبارك أمام القضاء المدني وليس العسكري, أيد المستشار هشام البسطويسي المحاكمة المدنية باعتبارها تكفل شفافية المحاكمة أمام الجميع من خلال نخبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة. وردا علي سؤال حول الإصلاحات القضائية, قال البسطويسي إن القضاء المصري يحتاج إلي إعادة نظر في وضعه الحالي حيث إنه مبني علي القضاء الفرنسي وهو لا يتناسب في عدد من مواده مع الطبيعة المصرية حاليا.. مقترحا استحداث منصب قاضي الصلح ويختص بحل المنازعات البسيطة حتي لا تتفاقم. وبالنسبة لتطوير الملف التعليمي في مصر. رأي أهمية ربط التعليم بسوق العمل واستيفاء متطلباته, مشددا علي ضرورة الالتزام بوضع برامج تخصصية في التعليم الاساسي تساعد علي التأهل لسوق العمل, مع التأكيد الكامل علي حقوق المعاقين في إيجاد فرصة عمل مناسبة من خلال تقديم برامج تأهيلية لهم. وتناول البسطويسي خلال اللقاء ملف حرية الأديان, حيث أكد ضرورة التفرقة بين حرية اعتناق الفرد أي مذهب يريد وهو مكفول وفقا للمواثيق الدولية وبين الأديان التي تعترف بها الدولة رسميا, وتضم الإسلام والمسيحية واليهودية,, منتقدا في الوقت نفسه وضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.
