دعا تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية حول +الحقوقالنقابية عام 2011 العمال إلي بذل مزيد من الجهد للاستفادة من مشروع الحرياتالنقابية الذى أطلقته مصر مؤخرا ولتحقيق مطالبهم بشأن الحقوق والمكتسباتالاقتصادية والنقابية.وأنتقد التقرير الاجراءات التى تتخذها بعض الشركات متعددة الجنسيات التى تعملفى منطقة الشرق الاوسط ضد العمال الذين يريدون إنشاء نقاباتهم يتم تهديدهمبالفصل ، إلى جانب أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتيح لصاحب العمل فصل العاملبلا سبب فضلا عن أن المفاوضة الجماعية محدودة في القطاع الخاص وغير ممكنة إلا إذاكانت متطابقة مع القانون، كما أن القانون لا يسمح إلا بشكل محدود بالإضراب فيالمؤسسات غير الاستراتيجية.ورصد التقرير عددا من الأزمات العمالية المشتعلة بالشركات وتصرفات الإدارةوالحكومة تجاهها، منها فصل النقابيين بشركة طنطا للكتان وفصل عمال شركة بتروتريدوممارسة التعسف ضد من قادوا الإضراب في شركة مصر للغزل والنسيج والتعسف ضد عمالأمونسيتو، وإضراب عمال وموظفي مراكز المعلومات.