علم مندوب الأهرام المسائي أن عددا من اعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة يعتزمون اليوم تقديم بلاغ الي رئيس مجلس الدولة ضد مجموعة أخري من الاعضاء يتهمونهم فيه بالتزوير في اجراءات عقد الجمعية العمومية وقراراتها الخاصة بقضية تعيين المرأة في القضاء. وقالت مصادر بالجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ل الأهرام المسائي ان جمعية المستشارين كانت قد انعقدت أمس بالفعل في قلب مجلس الدولة بحضور320 مستشارا علي رأسهم المستشار حسني أبوجبل أكبر الاعضاء سنا واتخذت قرارا بارجاء القرار بشأن استكمال اجراءات تعيين المرأة وعدم الحديث في المسألة وترك الأمر للمجلس الخاص. وأضافت المصادر ذاتها: فوجئنا بعد ذلك بمجموعة من الاعضاء الرافضين لتعيين المرأة تقوم بأخذ كشوفات حضور الجمعية العمومية وتذهب بها مساء أمس الي نادي مجلس الدولة وتدعي عقد جمعية عمومية بالنادي ورفض الجمعية تعيين المرأة وأنه ليس من حق أي جهة التدخل في شئون المجلس. وعبرت المصادر نفسها عن دهشتها من هذا السلوك, في الوقت الذي اعتبرته نذير سوء ينطوي علي نية البعض في خوض معركة سياسية في مواجهة سلطة الدولة والقانون والصدام مع المجتمع. وكانت مجموعة المستشارين الرافضين قد أصدرت بيانا وزعته علي وسائل الإعلام مساء أمس باسم الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أعلنت فيه التحدي ورفض قرار المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس باستكمال إجراءات تعيين القاضيات. بالاضافة الي رفض التدخل في الشئون الداخلية لعمومية مجلس الدولة سواء بالايجاب أو السلب من قبل أحد حتي لو كانت وزارة العدل وذلك في إشارة واضحة الي طلب الحكومة من خلال وزير العدل تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا يوضح نصوص قانون مجلس الدولة المتعلقة بالتعيين. أما نادي قضاة مجلس الدولة فعقد أمس اجتماعه غير العادي في صورة جمعية عمومية ضمت944 عضوا من إجمالي1514 عضوا بالنادي ووافق943 منهم علي جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة وايدت قرارات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في جلستها15 فبراير الماضي والجلسة التي عقدتها أمس. في غضون ذلك أعرب عدد من قيادات ورموز البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري عن أسفهم للموقف الرافض لتعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأكدوا أن ذلك يعد مخالفة للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وأعربت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب عن أسفها وقالت: مش عارفة أي أسباب لهذا الموقف الغريب خاصة أن المرأة المصرية تبوأت أرفع المناصب حتي في عهد الفراعنة. وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي وراء هذا القرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة خاصة أن المرأة في الدول العربية والأجنبية أصبحت في أعلي المناصب القضائية.. كما أن المرأة في مصر أصبحت قاضية وحتي في أرفع الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا. وقالت د. زينب رضوان إن مجرد إعلان قبول دفعة من الجنسين في مجلس الدولة هو قرار لا يمكن الرجوع عنه, مشيرة إلي أن الوضع أصبح في مأزق لأن هناك مخالفة للدستور والقانون وأحكام الإسلام. وقالت نائبة الأغلبية بمجلس الشوري ليلي بسيوني: هذا ليس دستوريا وأي متقدمة من السيدات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد لو تقدمت ورفعت قضية فسوف تكسبها لأننا أصبحنا في مأزق والحل الوحيد هو رفع قضايا من المتقدمات للتعيين في مجلس الدولة وبتلقائية شديدة وبمجرد أن سمعت الخبر قالت نائبة الأغلبية بمجلس الشعب المهندسة سناء البنا: يا نهار أبيض أنا صدمت مما يحدث ونحن نلجأ لنأخذ حقوقنا من مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات في مصر عندما تحدث أخطاء من السلطة التنفيذية. وأكد المستشار د. إدوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرافض لتعيين المرأة في مجلس الدولة يمكن العدول والرجوع عنه لأن ذلك طلب عام وحق للمرأة باعتبارها مساوية للرجل طبقا لأحكام الدستور ورجوع مجلس الدولة عن قراره لا يعتبر فيه أي تدخل في شئونه الداخلية لأن التدخل ليس هنا في قضية معروضة علي مجلس الدولة, وإنما للمطالبة بحق المرأة في التعيين بمجلس الدولة. وفي هذا الصدد رفضت المنظمات النسائية قرار الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة, الخاص برفض قبول المرأة للمرة الثانية للعمل كقاضية بمجلس الدولة فقد قالت مني ذو الفقار عضوة المجلس القومي للمرأة إن المرأة لها الحق في جميع المجالات بما فيها القضاء في المجلس ولا يحق لأي جهة مهما كانت حرمان المرأة من أخذ حقها القانوني الذي كفله القانون والدستور والشريعة الإسلامية وأن قرار رفض المجلس للمرأة للمرة الثانية يعد صدمة قوية تعمق الأزمة الموجودة أصلا في مجلس الدولة وقالت: نطالب المجلس الخاص بمجلس الدولة بالوقوف في صف المرأة فلا يمكن بعد عمل المرأة في القضاء منذ7 سنوات تتراجع عند هذه الخطوة إلي الوراء, وأضافت أن المجلس الخاص هو صاحب القرار النهائي. وأضاف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أننا نرفض قرار الجمعية العمومية الغريب الذي رفض للمرة الثانية تعيين المرأة قاضية, مشيرا إلي أن المرأة لها الحق في العمل في جميع المجالات, ويوجد العديد من الدول العربية عين المرأة قاضية مثل الجزائر وتونس فكيف تتراجع مصر للوارء, وترفض تعيين المرأة, وقال إن المنظمات الحقوقية ستطعن علي القرار. يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الإدارية6 أبريل المقبل لنظر دعوي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار عمومية مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية لمخالفة هذا المنع للدستور والقانون. وقال خالد علي مدير المركز إن هناك لغطا شديدا حول الأمر الآن في مجلس الدولة, خاصة أن الدعوي القضائية سوف ينظرها قضاة من المجلس, وأن بعضهم قد أعطي رأيه في اتخاذ موقف ضد تعيين المرأة خاصة المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري التي سوف تنظر الدعوي, والذي أعلن رفضه لتعيين المرأة, وأكد خالد علي أن ذلك سوف يحدث جدلا قانونيا, وكان علي قضاة المجلس عدم اعطاء رأيهم في موضوع سوف يعرض عليهم ليحكموا فيه, وأشار خالد علي إلي أنه في حالة رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات من السيدات فيه فسوف يقيم دعوي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي, والتي تنظر في أي أمر يخص التزام الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد ويلزمها بتطبيق الاتفاقيات الدولية طبقا للمعايير الدولية في المساواة. في الوقت نفسه, لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية قيام منظمة الإخوان المحظورة من خلال موقعها الإلكتروني بالترويج لمواقف بعض القضاة ضد تعيين المرأة, وضرورة ملاحقة المطالبين بحقوقها الدستورية من الإعلاميين والمنظمات النسائية والحقوقية.
