رغم أن الموقف الأخير للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لا يعد ملزما في أمر التعيين خاصة أن قرارات اختيار مندوبي مجلس الدولة يعد من اختصاص المجلس, والذي سينعقد في أول مارس المقبل, إلا أن موقف مستشاري مجلس الدولة الأخير ضد تعيين المرأة أدي لفزع أساتذة الدستور والقانون علي اعتبار أن موقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة يعد ارتدادا عن ثوابت الدستور والقانون في المساواة بين جميع المواطنين ولا تفريق بينهم بسبب نوع ولا جنس, مما دعا الناشطين السياسيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الدولة للتعبير عن غضبهم لقرار الجمعية العمومية ضد المرأة, كما ظهرت عدة تضامنات ضد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة منها ما قام به المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقامة دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري من أجل إلغاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين المرأة في القضاء الإداري, خاصة أن ذلك الأمر يتناقض كليا مع مبادئ الدستور والقانون, وأيضا وجود تعيينات للمرأة في جميع الهيئات القضائية الأخري.
ومن جانبها, قالت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- إن النساء لم يفشلن في القضاء وأنها تريد دليلا واحدا فقط علي هذا الادعاء الكاذب, مشيرة إلي أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة غير دستوري ولا أساس له ويمكن الطعن عليه, وذلك لأن المرأة تعمل في القضاء منذ7 سنوات لم يحدث أي تجاوزات مهنية أو أخلاقية. وأضافت الجبالي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية اتخذت قرارا عام2002 بحق المرأة في التعيين في القضاء وبعد ذلك القرار بنحو8 أشهر تم تعييني كقاضية في المحكمة الدستورية العليا بناء علي قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يعد أعلي سلطة قضائية لأنه يضم رؤساء كل الهيئات القضائية بما فيها مجلس الدولة الذي وافق رئيسه وقتها علي تعيين المرأة. وأكدت أنه بعد قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية لا يجوز لأي هيئة قضائية مخالفة هذا القرار خاصة أن تجربة المرأة في العمل في القضاء ثم ترشيحها من خلال تعيين41 قاضية في محاكم القضاء المدني.وقالت الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يعد ردة علي القانون وأيضا الاقرار التاريخي من المستشار عبد الرازق السنهوري الذي أصدر حكما مر عليه ما يزيد علي نصف قرن عندما أعطي المرأة الحق في التعيين في القضاء, وأن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية, والغريب أن قرار المستشار السنهوري بحق المرأة في القضاء اتخذه عندما كان رئيسا لمجلس الدولة والغريب أن تلاميذه باتوا يتخذون موقفا ضده دون وجود سند, بل إن التجربة أثبتت أن المرأة نجحت في التجربة.
