بدت القاهرة امس علي شفا ثورة مدنية ضد هيمنة المتطرفين علي قرارات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية وكلها تصب في صالح التضامن مع المرأة ضد القرار ومساندة حقها في التعيين وقد عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا طارئا امس طالب فيه مجلس الدولة باحترام حق المرأة في التعيين في وظيفة مندوب مساعد وأصدر بيانا قال فيه انه فوجئ بما اسفر عنه اجتماع الجمعيةالعمومية وان التعيين حق دستوري سبق اقراره للمجلس الاعلي للهيئات القضائية كما اعرب المجلس عن ثقته في ان يستكمل مجلس الدولة الاجراءات التي سبق ان اقرها مجلسه الخاص ونظم ممثلو50 منظمة وجمعية اهلية وقفة احتجاجية امس امام مقر المجلس تعبيرا عن رفض القرار فمن جانبهم أكد خبراء حقوق الانسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلسي الشعب والشوريللأهرام المسائي ان القرار انفعالي وخاطئ ويتسم بالأنانية مشددين علي انه يعد مخالفا لابسط قواعد حقوق الانسان ومبدأ المساواة وانه لايوجد في الدستور مايمنع من تعيين المرأة في القضاء.
وقال المستشار ادوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ورئيس مجلس الدولة الاسبق ان قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يتسم بالانانية ويغلب عليه الطابع الشخصي وأكد ابراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انه لايوجد في الدستور مايمنع من تعيين المرأة في القضاء مدللا علي ذلك بتعيين المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا بالاضافة الي تعيين سيدة اخري في النيابة الادارية.
وفي سياق ردود الافعال الرافضة لقرار عمومية مجلس الدولة, اعلن اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان رفضهم لما سموه عدم المساواة بين المرأة والرجل التي يسعي المجلس الي اقرارها بمنع تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد. وقالت المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان النساء لم يفشلن في القضاء وانها تريد دليلا واحدا فقط علي ذلك مشيرة الي ان قرار عمومية مجلس الدولة غير دستوري.
