عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا طارئا برئاسة السفير محمد العرابي رئيس اللجنة أمس للنظر في ملابسات ما دار في جلسة البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني, في ظل تأكيد وزارة الخارجية عدم صدور قرار من البرلمان الأوروبي بشأن إرسال لجنة للتحقيق إلي مصر, وإنما مجرد اقتراح مقدم من أحد أعضائه. وأبدت اللجنة تعاطفها التام مع أسرة الشاب الإيطالي, وحرصها علي استجلاء الحقائق المتعلقة بملابسات مقتله, والتعاون مع البرلمان الأوروبي في ضوء احترام السيادة المصرية. ودعا رئيس اللجنة إلي عقد جلسات استماع بين اللجنة, والسلطة التنفيذية لمعرفة تطورات القضية بين البلدين, مشيرا إلي أن مصر تشرك الجانب الإيطالي في التحقيقات, بما يبدي ارتياحه لمستوي التعاون بين البلدين. وأضاف أن اللجنة تقدر المأساة الإنسانية التي تمر بها أسرة ريجيني, وأن هناك انفتاحا كاملا علي البرلمان الأوروبي, وحرصا علي التعاون لكن بالقدر الذي لا يمس الكرامة والسيادة المصرية, لافتا إلي أن إرسال لجان تحقيق إلي مصر أمر غير متعارف عليه في الأعراف الدولية. فيما انتقد طارق رضوان وكيل اللجنة, عدم اتخاذ الحكومة المصرية لأي إجراء للرد علي مطالب البرلمان الأوروبي, مطالبا بتشكيل مجموعات عمل بحثية من النواب لدراسة جميع جوانب القضية, وإعداد تقرير بها. ودعا أحمد سعيد إلي ضرورة أن يتأني البرلمان المصري في رد فعله بشان قضية ريجيني حتي لا يفقد مصداقيته, وأن علي الدولة المصرية إظهار اهتمامها بملف حقوق الإنسان, مطالبا بتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي. وقال طارق الخولي إن البرلمان المصري حريص علي ظهور الحقيقة في القضية, معتبرا أن اقتراح أحد نواب البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة لزيارة مصر للتحقيق في مقتل الشاب الإيطالي يمس بالسيادة الوطنية, لأن هناك موافقات رسمية لا بد أن تصدر من قبل الحكومة المصرية بهذا الشأن. وأضاف أن هناك بعض الأطراف السياسية داخل البرلمان الأوروبي تسعي لتأجيج الموقف من أجل تحقيق مصالح خاصة بها, مشيرا إلي أن اللجنة تتابع الملف الكامل لمقتل الشاب الإيطالي من خلال عقد لقاءات مع الوفود المصرية التي سافرت للخارج, فضلا عن نتائج التحقيق من أجل الوقوف علي الحقيقة الكاملة.
