تفاؤل صناعي بمنح الرخص بالإخطار

أبدي عدد من رجال الصناعة تفاؤلهم بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون منح الرخص بالإخطار ورفعه إلي مجلس النواب للخروج إلي النور في المرحلة المقبلة, مؤكدين أن القانون سوف يمثل ثورة صناعية بعد تذليل العقبات التي تستغرق عدة سنوات ليتمكن الصانع من تشغيل مصنعه الجديد.
وتوقعوا زيادة معدلات جذب رؤوس الأموال بعدما يقضي القانون الجديد علي أزمة استخراج الرخصة المعيقة للاستثمارات المحلية والأجنبية وسط منافسة دول العالم علي جذب الاستثمارات المختلفة.
وقال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن مشروع قانون منح التراخيص بالإخطار يعد خطوة مبشرة تجاه تحفيز رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة, وان القانون سوف يقضي علي الفترة التي يسيتغرقها تأسيس المصانع.
وتابع: إن دول العالم تتنافس علي جذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات بما ينعكس علي تسهيل عجلة الإنتاجية بالمصانع.
وأشار إلي أن عقبات المستثمرين الحقيقية تتمثل في الموظفين الذي يشكلون الطامة الكبري أمام عملية ضخ الاستثمارات نتيجة البيروقراطية التي يتعامل بها الجهاز الإداري المعاون للوزراء.
بينما, قال هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, إن الصناعة تعاني الروتين حاليا بما يجعلنا في أمس الحاجة إلي قوانين مبسطة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وأكد أن مشروع قانون منح التراخيص بالإخطار يمثل محفزا قويا للاستثمارات لكنه سوف يعتمد علي آلية تطبيقه أمام المصانع الجديدة في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الصناعة تواجه العديد من العقبات المستمرة حتي الآن, لافتا الي أن المصانع تحملت أعباء منذ السنوات الماضية بما يجعل رجال الصناعة يحتاجون تنفيذ أحلام الحكومة عمليا علي أرض الواقع بما يزيل الصعوبات أمام عجلة الإنتاج. من جانبه قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إنها قفزة علي الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلا, فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء علي البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت. وتابع: ومن أهم مايتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة جدا وكما في ورد في مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية.