تباينت آراء مجتمع الأعمال حول بيان الحكومة و وإمكانية تحقيقه من عدمه, ففريق أكد أن الوصول بمعدلات نمو الصناعة إلي8% نسبة منطقية وسط الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالية وكان آخرها مشروع قانون منح التراخيص بالإخطار. أما الفريق الثاني, فاستبعد تحقيق ما تضمنه البيان نتيجة حالة المعاناة التي تعيشها المصانع بسبب عدم تذليل أي عقبة أمام رجال الصناعة بل زادت بعد رفع قيمة الدولار وعدم توافره بالبنوك. وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب, إن بيان الحكومة يعد جيدا, وإن الحكومة بدأت فعليا في اتخاذ خطوات قبل إلقاء بيانها من خلال مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار وغيرها بما يجعل تطبيقه في هذه الفترة أمرا طبيعيا. وتابع في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: أن تأثير البيان علي الاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة المقبلة نتيجة الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة. بينما, قال الدكتور هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, إن رفع معدل نمو الصناعة إلي8% يعد كلاما نظريا وسط الظروف الحالية التي تعيشها المصانع الحالية من صعوبة دوران عجلة الإنتاج نتيجة وضع العملة الصعبة. وتابع: هذه الرؤية لا يمكن تحقيقها, لأن رفع معدل نمو الصناعة بنسبة1% يحتاج إلي آليات كثيرة ينبغي اتخاذها تبدأ بتوفير الدولار الذي يعد الطامة الكبري للمصانع حاليا نتيجة عدم توافره في البنوك المصرية في وقت وصلت فيه المصانع إلي مرحلة عدم امتلاك الجنيه لشراء الدولار من السوق السوداء. أضاف الفتي: إن البنك المركزي تراجع في قراراته الخاصة بحدي الإيداع والتحويل بعدما وصل حال المصانع إلي درجة كبيرة من السوء الذي نتج عنه عدم قدرة المصانع علي توفير احتياجات الدولار من السوق السوداء التي عاد الفارق السعري بها مرة أخري بعد صعوبة توفير البنوك للقطاع الصناعي. وأشار إلي أن هناك خامات غير مفرج عنها بسبب عدم قدرة المصانع علي تغطية قيمتها بالكامل بالعملة الصعبة, لافتا إلي أن البنوك ليس لديها دولار لتوفيره للمصانع بما يعرقل عجلة الإنتاج بما يجعل رفع معدلات نمو القطاع الصناعي إلي8% في عام2017 2018 مجرد أحلام. وأوضح رئيس الشعبة أن رجال الصناعة مقدرون الأعباء التي تتحملها الحكومة لكن المصانع أصبحت غير قادرة علي تحمل مزيد من الأعباء, لافتا إلي أنه في حالة وقوع الصناعة سوف يكون تأثيرها سلبا علي الاقتصاد لكونها القاطرة الرئيسية لأنها توفر فرص عمل بالإضافة إلي صادرات القطاع الخاص.
