فيما أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية التي تشهد معدلات نمو منخفضة, طالب مجتمع الأعمال بضرورة المساواة بين مصانع المناطق الاقتصادية وغيرها أسوة بدول العالم التي تمنح حوافز متساوية لمختلف المصانع, لافتين إلي أن الحوافز ينبغي توجيهها إلي المناطق النائية التي ترغب الحكومة في تعميرها كما رهن عدد من خبراء الاقتصاد نجاح المناطق الاقتصادية من خلال وجود رؤية واضحة وخطط إستراتيجية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية الموجودة بهذه المناطق, لافتين إلي أهمية العمل علي نقل التكنولوجيات الحديثة إلي هذه المناطق خاصة في المصانع, مما يساهم في وجود منتج جيد بسعر منخفض يلبي احتياجات السوق المحلية, ويكون لديه القدرة التنافسية بالأسواق العالمية. ////////////////////// طلبة: منح الأراضي بأسعار مخفضة بوابة النجاح السقطي: الأولوية للمناطق الأقل نموا كتب: أحمد المهدي طالب مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري الأسبق للملابس الجاهزة, الحكومة بعدم التمييز العنصري بين المصانع من خلال منح المناطق الاقتصادية حوافز تتسبب في الحاق أضرار للمصانع المتواجدة خارج تلك المناطق, لافتا إلي ضرورة العمل علي الصالح العام دون مراعاة الصالح الخاص فقط. وقال إن الصناعة تحتاج إلي قواعد واحدة تعمل علي المساواة في الأعباء بين جميع المصانع, بغض النظر عن مكان وجودها داخل أو خارج المناطق الاقتصادية, من خلال تسهيلات تحافظ علي تكلفة الإنتاج نفسها في القطاع الصناعي الواحد يستفيد منها الصانع المحلي أولا قبل الأجنبي. وأضاف طلبة: فهناك تجربة تعاني منها المصانع حاليا وهي المناطق الحرة بنوعيها الخاصة والعامة, فعلي سبيل المثال قطاع الملابس الجاهزة مصانع المنطقة الحرة لديها مميزات مثل الاعفاء الضريبي. وكذلك الاعفاء الجمركي وليس لديها سماح مؤقت, وهي عوامل لم تتمتع بها المصانع خارج تلك المناطق. وتابع: في المقابل تتمتع مصانع المنطقة الحرة بحصولها علي دعم صادرات مثلها مثل المصانع الأخري. الأمر الذي يتطلب قوانين وتشريعات ثابتة, وتطبق علي الجميع, فما يحدث من تمييز لم تشهده المصانع في دول العالم, فألمانيا علي سبيل المثال لديها تجمعات صناعية في قطاع صناعي واحد يتميز بالحوافز نفسها. وأشار إلي أن منح حوافز ينبغي أن يكون للمناطق النائية بهدف تعمير تلك المناطق كالواحات الجديدة, وسيناء وغيرها من المناطق التي تسعي الحكومة إلي تعميرها من خلال اعفاءات ضريبية ومنح الأراضي بأسعار محفزة لمختلف رءوس الأموال. من جانبه, قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة, إن المناطق الاقتصادية الأقل نموا في أكثر المناطق احتياجا للحوافز حتي يتم جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية التي تبحث عن تكلفة انتاج بسيطة دون تعقيد في إجراءات ضخ الاستثمارات. وأوضح أن مستثمري الصعيد طالبوا في اجتماع سابق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بضرورة وضع محفزات مختلفة للمناطق الصناعية بالوجه القبلي عن مختلف المناطق الصناعية الأخري. لافتا إلي أن الاستثمار الأجنبي لا يهمه المكان بقدر معرفته لتكاليف الإنتاج والعائد الذي سوف يحققه من الاستثمار. وأكد السقطي أن تلك المناطق الاقتصادية لم تنجح في تحقيق هدفها بسبب غياب الرؤية الاستثمارية بالإضافة إلي الحوافز التي تفتقر لها تلك المدن, موضحا أن ما طلبه رئيس الوزراء يعد خطوة جيدة نحو استعجال تلك المحفزات لضخ الاستثمار في المناطق المتعطشة للمشروعات. /////////////////////// بيومي: اختيار الموقع المناسب أولي الخطوات الجادة معيط: التركيز عليها حاليا غير مجد والمصانع المتعثرة الأهم كتب: سلمي الوردجي قال السفير جمالي بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, إن فكرة إقامة مناطق صناعية في مصر ليست جديدة فقد أقيمت منطقة بورسعيد ولكنها لم تنجح في أن تكون مناطق صناعية بشكل كامل, ولكن علي خط منطقة السويس الجديدة سوف تنجح نظرا لموقعها الإستراتيجي. كما سوف يتم إقامة المصانع التي تنتج كل المنتجات والسلع دون المرور علي الجمارك المصرية, لتكون استفادة مصر متمثلة في بيع منتجاتها وكذلك توفير الخامات. وأشار إلي أن التفكير في كيفية جذب المستثمرين أفضل من التفكير في إقامة تلك المناطق الاقتصادية لأنها فكرة محدودة ومن باب أولي نهيئ المناخ المناسب لجذب الاستثمارات, بالرغم من أن مصر لاينقصها شيء فلديها موقع استراتيجي. من جانب, أوضح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية سابقا, أن هناك مشكلات يجب الالتفات لها قبل التفكير في إقامة المناطق الاقتصادية, وهي المصانع المغلقة والمتعثرة, حيث يجب حل المشكلات الداخلية ثم التفكير في إقامة تلك المناطق, كما أن حل تلك المشكلات تعمل علي إدخال عائد سريع في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد. ولفت إلي أن برنامج المناطق الاقتصادية مع تلك التحديات الضخمة التي تواجهها مصر سيكون أكثر صعوبة, فالمنطق يقول التركيز يكون علي ماهو قائم وموجود بالفعل, خاصة وأن تلك المناطق تحتاج الي تهيئة الجو المناسب لجذب المستثمرين وتذليل العقبات. وأشار أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية إلي أنه يوجد سلسلة من الإخفاقات في الجهاز الحكومي. حيث وعود لم يتم الوفاء بها, تخص التعديلات القانونية وإصدار القوانين التشريعية, وكانت المناطق الاقتصادية واحدة من تلك الوعود التي لم تلتزم بها. //////////////////// منصور: تحتاج إلي معيار موحد يطبق علي الجميع المصري: قادرة علي حل أزمة البطالة بشروط كتب: وليد الأدغم أكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري. أن وجود رؤية واضحة وخطط إستراتيجية يتم تحديدها أولا يؤدي إلي تحقيق الاستفادة المثلي من المناطق الاقتصادية, لافتا إلي أن صياغة هذه الرؤية والخطط في صورة قوانين يتم تطبيقها علي جميع المناطق الاقتصادية يضمن نجاح هذه المناطق. ولفت إلي أن طرح هذه القوانين علي البرلمان وصدورها من خلاله يؤدي إلي وجود سياسات واضحة وموحدة ومعيار واحد للتعامل مع المناطق الاقتصادية, مشيرا إلي أنه في الوقت الحالي لا يوجد معيار موحد يحكم المناطق الاقتصادية بحيث نجد ان منطقة العاشر من رمضان يحكمها قانون يختلف عن منطقة المثلث الذهبي. يختلف عن منطقة محور قناة السويس, وبالتالي لانجد معيارا واحدا يحكم هذه المناطق الصناعية. وأوضح أهمية تطبيق سياسة واحدة علي هذه المناطق بحيث لايتم التعامل معها بنظام القطعة, ينتج عنها وجود مناطق اقتصادية قوية, بها العديد من المصانع التي لديها القدرة علي توفير منتج محلي يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن استغلال جميع الموارد الطبيعية المتاحة لدي الدولة والتي حبا الله بها مصر يسهم بشكل كبير في ازدهار هذه المناطق, وبالتالي تمثل عاملا مؤثرا في زيادة معدل الناتج المحلي وترفع من معدلات النمو, ومن أمثلتها المواد التعدينية, والتي لم يتم استغلالها بالشكل الامثل حتي وقتنا هذا. واشار منصور الي اهمية مجالات الصناعة بهذه المناطق وضرورة العمل علي استغلالها الاستغلال الامثل بما يؤدي الي إحداث الوفرة في المنتج المحلي وتخفيف حجم الواردات, بما سيعود بالنفع علي الاقتصادي القومي. وقال انه لابد من وجود لوائح وسياسات واضحة يتم من خلالها ادارة هذه المناطق, مشيرا الي ان وجود المستثمر المحلي هو معيار النجاح لهذه المناطق, خاصة ان مصر بها العديد من رجال الاعمال والمستثمرين الذين لديهم من الشجاعة والجرأة ما يؤهلهم لتوجيه رءوس أموالهم لهذه المناطق, ولفت الي اهمية وجود حوافز من الدولة لهؤلاء المستثمرين لتكون عامل جذب لهم, ومن ضمن هذه العوامل إعطاء الأراض لهم بأسعار منخفضة. وعن جذب المستثمر الاجنبي لهذه المناطق, اكد اننا لسنا في حاجة الي ذلك, ولكن كل مانحتاج اليه هو فقط العمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة بأموال مصرية للاستفادة منها في المصانع المقامة هناك. وعن جذب المستثمر الاجنبي لهذه المناطق, اكد اننا لسنا في حاجة الي ذلك. ولكن كل مانحتاج اليه هو فقط العمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة بأموال مصرية للاستفادة منها في المصانع المقامة هناك. من جانبه اكد الدكتور ابراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات. اهمية نقل التكنولوجيا الحديثة الي المناطق الاقتصادية خاصة في المصانع التي ستنتج منتجا نحتاج الي توفيرة للسوق المحلية, مشيرا الي ان ذلك سوف يؤدي الي وجود سلع ذات جودة عالية وفي ذات الوقت منخفضة التكلفة, مما يزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات بالاسواق العالمية. واشار الي ان المناطق الاقتصادية سوف تعمل علي زيادة فرص العمل وزيادة الانتاج, لافتا الي ان الدولة حاليا تعمل علي عقد اتفاقيات علي مستوي الدول بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم بالدول الأخري. وذلك بغرض جذب الاستثمارات الي هذه المناطق وأوضح أن نجاح هذه المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات الاجنبية متوقف علي تنفيذ البروتوكولات التي يتم الانفاق عليها, وذلك من خلال المتابعة الجيدة لها, مشيرا الي ان هذه المناطق سوف تعمل علي زيادة الناتج المحلي وتعود بالنفع علي الاقتصاد بصفة عامة. ولفت الي اهمية وجود خطة استثمارية واضحة لهذه المناطق يتم من خلالها تسويق الفرص الاستثمارية بها بحيث يؤدي ذلك الي جذب الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبيه, بما يحقق العائد الاقتصادي من انشاء هذه المناطق.
