أوضح منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة علي تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لصناعة السيارات ومساعدتها علي النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين العاملين في مجال صناعة السيارات. وأشار وزير الصناعة والتجارة في حواره مع " أخبار السيارات" إلي أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال ، كما وضع فخري النقاط علي كثير من الحروف خلال الحوار .. وإليكم التفاصيل: *في البداية سألناه ...ما دور الحكومة في تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لصناعة السيارات؟ ** الحكومة حريصة علي دعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز علي اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم علي المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصر.وأن الحكومة حريصة علي تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها علي النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين العاملين في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وإقامة التوسعات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة. الأيدي العاملة *هل مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات في المنطقة؟ **بالتأكيد مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات في الشرق الأوسط بأكمله بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة المدربة وتوقيعها علي العديد من الاتفاقات التجارية التي تتيح لها دخول الأسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة إلي موقعها الإستراتيجي وأن هناك فرصا كبيرة أمام مصر في هذه الصناعة وإنه لابد من ضرورة التحرك سريعا نحو تبني السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها علي النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع. حماية الصناعة *هل وزارة الصناعة والتجارة تعمل علي اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات؟ **الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلي العمل علي تنمية وزيادة حجم السوق المصري من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفي علي تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين علي شراء السيارات المصرية. فضلًا عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محليًا وزيادة استثماراتها. في هذا الإطار أؤكد الانفتاح علي العالم والمنافسة هو السبيل نحو تنمية الصناعة ورفع كفاءة المنتج المصري ولذا فإن الوزارة حريصة علي حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة كالاغراق والتهريب والفواتير المزورة وسوف يساند الصناعات التي لها مستقبل في مصر ومنها علي سبيل المثال صناعة السيارات. وماذا عن الإستراتيجية الجديدة للسيارات والجاري إعدادها حالياً ؟ إن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز علي مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر آلاف من فرص العمل أمام الشباب ، استعداد الحكومة الكامل لدعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز علي اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم علي المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصر وأن الحكومة حريصة علي تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها علي النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع. التصنيع المحلي *أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة حاليا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي وخاصة هيئة التنمية الصناعية؟ ** هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة فضلا عن قيامها بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية مطالبا الهيئة بضرورة العمل علي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.إضافة إلي ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية وكذلك حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وكذلك تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة. التنمية الصناعية *وماذا طالبتم من العاملين خلال زيارتكم للهيئة ؟ ** طالبنا قيادات الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كافة أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخري. خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.. وأنه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي وكذا للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في إيجاد حلول لها. *ما المشاكل التي تواجه المستثمرين؟ **يوجد عدد من المستثمرين العرب والاجانب علي وجه العموم لديهم مشاكل ونعمل علي حل تلك المشكلات ونلتزم ونحترم كل التعاهدات التي وقعت عليها الحكومة المصرية أيا كانت هذه الحكومة الحالية أم السابقة.وأن الانفتاح علي العالم والمنافسة هو السبيل نحو تنمية الصناعة ورفع كفاءة المنتج المصري وأنه سيعمل علي حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة كالاغراق والتهريب والفواتير المزورة وسوف يساند الصناعات التي لها مستقبل في مصر ومنها علي سبيل المثال صناعة السيارات .اما علي المستوي الداخلي فإن الحكومة حريصة علي آلا تحمل الاجيال القادمة عبء خدمة القروض الأجنبية وبالتالي قدر الإمكان فإن (الحكومة) سوف تتفادي الاقتراض. الجهاز المصرفي *كيفية التعامل مع المصانع المتعثرة؟ **لقد خاطبت الوزارة المصانع المتعثرة للإعلان عن نفسها وملء استمارة استبيان لمعرفة نوع التعثر وسببه وأن الوزارة لديها من الهيئات القادرة علي المساعدة ومن العلاقات القادرة علي الأقل بحل تلك المشكلات من خلال التوسط بين الجهاز المصرفي والبنوك لتلك الشركات.وللعلم فإن عدد المصانع التي أعلنت عن أنها تواجه مشاكل هي في حدود 700 مصنع فقط وهذا الأرقام هي التي لدينا حتي الآن ويجري التواصل مع تلك الشركات وحل مشاكلها. أهداف واضحة *ماذا علي المستوي الداخلي؟ ** الحكومة حريصة علي آلا تحمل الاجيال القادمة عبء خدمة القروض الأجنبية وبالتالي قدر الامكان فإن (الحكومة) سوف تتفادي الاقتراض.والاجتماعات المستمرة والمتواصلة للمجموعة الإقتصادية مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي كان هدفه مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي تم الإعلان عنه بعد اجتماع الحكومة وأن هناك أهدافا واضحة من تخفيض عجز الموازنة من 14% من الناتج المحلي إلي 9 % وذلك من خلال مساعدة الأشقاء العرب.ومن أهداف الوزارة أيضا أن تبلغ الاستثمارات الكلية 291 مليار جنيه، منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة و171 مليار استثمارات خاصة، والتي ستتيح نسبة نمو تبلغ 5ر3 %. وأن البرنامج يتضمن أيضا إنفاق مبلغ 22مليار و300 مليون جنيه لتنشيط الاقتصاد وفي مشروعات محددة من إسكان وبنية أساسية وطرق ومشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة، لافتا إلي أن الإنفاق سيتم بسرعة وكفاءة وسيؤثر ايجابيا علي عجلة الإنتاج ويشعر به المواطن. الأشقاء العرب *وماذا عن جهود الحكومة لتحسين الوضع الإقتصادي؟ **كان هدفه مراجعة البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن هناك أهدافا واضحة من تخفيض عجز الموازنة من 14% من الناتج المحلي إلي 9 % وذلك من خلال مساعدة الأشقاء العرب.وأن من أهداف الوزارة أيضا أن تبلغ الاستثمارات الكلية 291 مليار جنيه منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة و171 مليار استثمارات خاصة، والتي ستتيح نسبة نمو تبلغ 5ر3 %. وأن البرنامج يتضمن أيضا إنفاق مبلغ 22مليار و300 مليون جنيه لتنشيط الاقتصاد وفي مشروعات محددة من إسكان وبنية أساسية وطرق ومشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة وأن الإنفاق سيتم بسرعة وكفاءة وسيؤثر ايجابيا علي عجلة الإنتاج ويشعر به المواطن. *حدثنا عن ما تم في الاجتماع مع المجموعة الاسثتمارية الاماراتية؟ **الملامح ستعلن عندما يتم الانتهاء من الاتفاق علي كل المشروعات ولكن علي سبيل المثال هناك مشروعات منها انشاء 25 صوامع للغلال وتمويل للمزلقانات التي هي في حاجة للعلاج وشراء عدد 600 أتوبيس لهيئة النقل العام وهناك مشروعات أخري كثيرة. وأعلنت عن وجود (حزم استثمارية) من الهيئات الاقتصادية الاماراتية سوف تكتتب علي شراء سندات من البنك المركزي أو الحكومة المصرية وأخري ستكون منحة من دولة الأمارات لمصر وأخري ستكون قروض .وأن الحكومة حريصة علي آلا تحمل الاجيال القادمة عبء خدمة القروض الأجنبية وبالتالي قدر الامكان فأن (الحكومة) سوف تتفادي الاقتراض.وأن الحكومة الحالية لا تسعي للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لأن المساعدات التي حصلت عليها مصر من الإمارات والسعودية والكويت كفيلة مع ما لديها من موارد بانتشال البلد من عثرتها. السبيل الوحيد * وختاماً تعليقك علي دخول السيارات الأوروبية السوق المصرية بدون جمارك عام 2019 لرفع جودة صناعة السيارات؟ ** كل واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات ستدخل السوق المصرية بدون جمارك عام 2019 و المنافسة هي السبيل الوحيد لرفع جودة صناعة السيارات وانه سيعمل علي زيادة كفاءة هذه الصناعة بحيث تستطيع أن تغزو الأسواق الإفريقية.. وأن هناك ثلاث دول في القارة السمراء مؤهلة لكي تغزو الاسواق متمثلة في المغرب وجنوب أفريقيا ومصر.
