في إطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة خاصة للمشروعات الصناعية تحت الانشاء, والتي تأثرت سلبا بعدم انتظام العمالة بهذه المشروعات خلال هذه الظروف الاستثنائية فقد أصدرت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة علي وزارة الاستثمار قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية ثلاثة أشهر تبدأ من26 يناير2011 لتضاف كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لاثبات الجدية لكل المشروعات الصناعية الجاري انشاؤها بشرط أن يكون مركزها القانوني متوافقا مع القوانين والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن بدون إضافة أي أعباء مالية. وقد أكدت الوزيرة حرص الوزارة علي استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة لزيادة فرص العمل ومعدلات الإنتاج, وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي, مشيرة إلي أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات المقترحة التي تدرسها الوزارة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة علي الظروف الراهنة التي أثرت سلبا علي معدلات النمو الصناعي.