كتب أحمد العطار: في اطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة خاصة للمشروعات الصناعية تحت الإنشاء . والتي تأثرت سلبا بعدم انتظام العمالة بهذه المشروعات خلال هذه الظروف الاستثنائية فقد اصدرت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة علي وزارة الاستثمار قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية ثلاثة أشهر تبدأ من26 يناير2011 لتضاف كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لإثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجاري انشاؤها بشرط أن يكون مركزها القانوني متوافقا مع القوانين والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن بدون اضافة أي أعباء مالية. وقد أكدت الوزيرة حرص الوزارة استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة لزيادة فرص العمل ومعدلات الانتاج وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي, مشيرة الي أن هذا القرار يأتي في اطار السياسات المقترحة التي تدرسها الوزارة لمعالجة الأثار السلبية المترتبة علي الظروف الراهنة والتي أثرت سلبا علي معدلات النمو الصناعي.