في إطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة، قررت وزارة التجارة والصناعة، قيام هيئة التنمية الصناعية بإمهال كافة المشروعات الصناعية 3 أشهر تبدأ من 26 يناير 2011 كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لاثبات جديتها تفاديا لاي تبعات لعدم انتظام العمل جراء احداث ثورة 25 يناير، بشرط أن يكون مركزها القانونى متوافقا مع القوانيين والقواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن بدون اضافة أى أعباء مالية، فيما شددت د.سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا لزيادة فرص العمل ومعدلات الانتاج، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتى فى ظل السياسات المقترحة التى تدرسها الوزارة لمعالجة الاثار السلبية المترتبة على الظروف الراهنة والتى أثرت سلبا على معدلات النمو الصناعى.