أصدرت الدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على وزارة الاستثمار، قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية ثلاثة أشهر، تبدأ من 26 يناير 2011، لتضاف كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لإثبات الجدية لكل المشروعات الصناعية الجاري العمل بها، بشرط أن يكون مركزها القانوني متوافقا مع القوانين والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن دون إضافة أية أعباء مالية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، خلال المرحلة الراهنة، خاصة للمشروعات الصناعية تحت الإنشاء، والتي تأثرت سلبا بعدم انتظام العمالة بتلك المشروعات خلال هذه الظروف الاستثنائية.