أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة التنسيق بين لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس, واللجنة الرسمية التي شكلها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء, وأيضا مع جميع المنظمات غير الحكومية المعنية في شأن أحداث الاعتداءات علي المتظاهرين العزل في ميدان التحرير. والتي شهدت استخداما للأسلحة النارية والبيضاء والخيول والجمال, الأمر الذي أسفر عن سقوط العديد من القتلي والجرحي بين صفوف المتظاهرين. وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس ضرورة النظر فيما سبق أن اتخذه المجلس من توصيات بشأن التعديلات الدستورية نظرا لدخول البلاد في مرحلة تعديلات دستورية جديدة يتعين فيها الأخذ في الاعتبار الجهود السابقة للمجلس في هذا الشأن. وأشار إلي أهمية وضع توصيات المجلس الموجوده في تقريرة السابع وتقريره الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر- أمام أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه المرحلة بالاضافة إلي آراء الفقهاء الدستوريين في اللجنة التي شكلها المجلس عام2006 وآراء الأعضاء باعتبارها مصادر مهمة للاسترشاد بها في هذه المرحلة. وقرر المجلس القومي تشكيل لجنة من أعضائه متمثلة في الدكتور مصطفي الفقي الدكتور حسام بدراوي- منير فخري عبد النور- مني ذو الفقار- حافظ أبو سعده, وذلك لمقابلة رئيس الوزراء ومناقشته بشأن مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة ممن لا تنطبق عليهم أحكام جنائية و تأكيد ضرورة الإفراج عنهم فورا.
