طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بمساءلة المسؤولين أياً كانت مواقعهم، إذا ثبت تقصيرهم فى حادث نجع حمادى، الذى استهدف المصريين الأقباط، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وترويع المواطنين، ودعا إلى تطبيق القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب على منفذيها والمحرضين عليها. وأكد المجلس ضرورة تعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، تأكيداً للتلاحم بما يشكل قاعدة لإعلاء قيم المواطنة من عدل ومساواة والوقوف ضد دعاوى الكراهية ونبذ الآخر. ودعا المجلس، فى بيان له أمس، إلى إنفاذ القانون على الجناة بلا تمييز واعتبار المصالحات وما فى حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا عن القانون. جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد، أمس الأول، برئاسة الدكتور بطرس غالى، لمناقشة تقرير بعثة تقصى الحقائق التى شارك فيها عدد من أعضاء المجلس وزارت مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، للوقوف على أسباب الفتنة الطائفية التى شهدتها المدينة مؤخراً. وشدد البيان على أهمية إجراء تعديل تشريعى لتجريم التمييز والحض على الكراهية ترسيخاً لما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة، وطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة، تعبيراً عن الحرص على تفعيل نصوص الدستور والقانون. وحذر البيان من خطورة هذا النوع الجديد من الإرهاب، باعتبار أن منفذيه أفراد غير منظمين أو منضمين لجماعات أو منظمات عقائدية، وهو الأمر الذى يثير كثيراً من القلق ويطرح تساؤلات حول البيئة السياسية المحيطة بهؤلاء المجرمين والدوافع المؤدية لإقدامهم على هذا العمل الإرهابى. وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى استمر 3 ساعات، ظهر أمس الأول، لم يشهد مناقشة تفاصيل وخلفيات حادث نجع حمادى، بل حديثاً عاماً حول أزمة المواطنة والفتنة الطائفية، نظراً لتأخر صدور التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، التى اكتفت بعرض توصيات ونتائج الزيارة بشكل شفهى على الاجتماع. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور، مصطفى الفقى، عضو المجلس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن أجهزة الأمن ليست الحل الوحيد لإنهاء الأحداث الطائفية، مشيراً إلى أن هناك أيضاً حلولاً سياسية، وقال: «يجب على رئيس الجمهورية اتخاذ خطوات بشكل مباشر لأن الاوضاع فى مصر الآن بحاجة إلى تدخل منه». بينما طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس، وسائل الإعلام بعدم المبالغة أو التهوين من أحداث الفتنة الطائفية وأن تلتزم بالموضوعية فى نقل مثل هذه الأحداث والتى من شأنها أن تثير الفتنة بين نسيج الوطن الواحد. وشدد أبوالمجد، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب الاجتماع على ضرورة توفير المعلومات ووضع الحقائق أمام وسائل الإعلام، منتقداً اختزال أحداث الفتنة الطائفية فى الجانب الأمنى، وقال: «المسألة ليست فى الحل الأمنى وحده، وعلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لعب دور مهم فى القضاء على تلك الظاهرة». وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن ما يحدث الآن من عنف يأتى فى سياق جرائم الكراهية التى تقع من أطراف مسلمة ومسيحية، مشدداً على أهمية إصدار تشريع يجرم تلك الجرائم، باعتبارها أحد أبرز أشكال التطرف والعنف. فى سياق متصل، أصدرت لجنة القيم، التابعة لوزارة الأسرة والسكان، وتضم فى عضويتها مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة ونيافة الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، بالكنيسة الأرثوذكسية، بياناً، أمس، أدانت فيه جريمة نجع حمادى. وأكدت اللجنة، التى تُعنى بدعم القيم الإيجابية فى المجتمع والأسرة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الأول، أن هذا الحادث يعد تراجعاً لقيم الوحدة الوطنية فى المجتمع لصالح قيم التشدد والتعصب الفكرى وعدم قبول التعددية الحضارية والثقافية المميزة للمجتمع.
