قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة من أعضائه متمثلة فى الدكتور مصطفى الفقى و الدكتور حسام بدراوى - منير فخرى عبد النور - منى ذو الفقار - حافظ أبو سعده، وذلك لمقابلة رئيس الوزراء ومناقشته بشأن مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة ممن لا تنطبق عليهم أحكام جنائية و التأكيد على ضرورة الإفراج عنهم فورا، ومناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين (من خلال مجموعة من المحامين) تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون شريطة ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم ، وبحث مسألة إيجاد مقر دائم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد احتراق المقر القديم بصورة كلية، والاقتراح على رئيس الوزراء عددا من المقرات المتاحة حتى يتمكن المجلس من مواصلة رسالته فى هذه الظروف. كما قرر المجلس نقل لجنة الشكاوى إلى مقر مؤقت وبخطوط ساخنة لحين انتقال المجلس إلى مقر دائم ، على أن يعقد اجتماعه القادم يوم الاثنين القادم، حتى يتسنى استمرار المجلس فى أداء دوره الهام فى هذه الظروف، ومناقشة ما تم انجازه من قرارات وما يراه من توصيات جديدة. أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة التنسيق بين لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، واللجنة الرسمية التى شكلها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء، وأيضا مع كافة المنظمات غير الحكومية المعنية فى شأن أحداث الاعتداءات على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، والتي شهدت استخداما للأسلحة النارية والبيضاء والخيول والجمال الأمر الذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين. وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له عقب اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس ضرورة النظر فيما سبق أن اتخذه المجلس من توصيات بشأن التعديلات الدستورية نظرا لدخول البلاد فى مرحلة تعديلات دستورية جديدة يتعين فيها الأخذ فى الاعتبار الجهود السابقة للمجلس فى هذا الشأن. وأشار إلى أهمية وضع توصيات المجلس الموجودة فى تقريره السابع وتقريره الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر - أمام أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه المرحلة بالإضافة إلى آراء الفقهاء الدستوريين فى اللجنة التى شكلها المجلس عام 2006 وآراء الأعضاء باعتبارها مصادر هامة للاسترشاد بها فى هذه المرحلة.
