وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي تعليق جلساته لموعد يحدد فيما بعد حتي ترد تقارير محكمة النقض في الطعون الانتخابية المقدمة ضد عدد من الأعضاء. وقال د. سرور ان تعليق الجلسات سوف يستمر مالم تطرأ أمور عاجلة تتطلب الانعقاد موضحا ان هناك تشريعات مهمة احالها إلي اللجان المختصة وفور الانتهاء منها سوف نحدد موعدا لانعقاد الجلسات وعلي رأسها مشروع قانون بتعديل بعض ابواب الموازنة العامة للدولة2011/2010 ومشروع قانون للاعفاء من الضريبة المستحقة علي المبيعات ومشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الأضافية وكذلك مشروع قانون باقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وكان د. سرور قد قال في بداية الجلسة ان مصر مرت بأزمة عنيفة منذ25 يناير الماضي هددت المصالح القومية بدأت بعدد من المظاهرات السلمية عبرت بحرية عن مشكلات طالما ناقشها البرلمان وهي البطالة وارتفاع الأسعار والفساد وانتخابات المجلس. وأضاف انه للأسف سرعان ماتطورت الأمور فتحولت تلك المظاهرات السلمية إلي اعمال عنف وقتل وحرق وتخريب واعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة مما اثر علي مختلف جوانب الحياة ووقوع خلل امني يجب ان يكون محل تحقيق من المجلس فضلا عن وقوع ضحايا وجرحي وقد وقف الأعضاء دقيقة حدادا علي ارواح ضحايا هذه المظاهرات. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور ان الرئيس مبارك القي بيانين عقب الأزمة وعقدت نخبة مشتركة من لجنة الدفاع وحقوق الإنسان اجتماعا برئاستي طالبت فيه بتصحيح عضوية أعضاء المجلس المطعون عليها وكذلك سرعة الكشف عن الفساد أيا كان موقعه. وحول ما أثاره احد النواب من انه ربما تقرر محكمة النقض بطلان عضوية بعض الأعضاء والمجلس يناقش تشريعات مهمة.. وامورا دستورية قال سرور ان المحكمة الدستورية قضت عام2000 بعدم دستورية القانون الذي انتخب أعضاء المجلس في ظله وأكدت في الوقت نفسه ان جميع القرارات والقوانين التي صدرت قبل بطلانه تعتبر صحيحة. وقد طالب سرور لجنة القوي العاملة ولجنة الخطة والموازنة بسرعة النظر في مشروعات القوانين المحالة إليها وان تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرد إليها من تقارير من محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية. وقال انه ربما ينعقد المجلس الأسبوع المقبل اذا انتهت اللجان النوعية من مناقشة مشروعات القوانين. وكان قد تم في بداية الجلسة تلاوة قراري رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء. وتقدم سرور لسليمان وشفيق بخالص التهنئة علي ثقة الرئيس مبارك لتعيينهما في هذين المنصبين لما عرف عنهما من اخلاص وتفان في جميع المناصب. واعرب عن تطلعه لان تعمل الحكومة علي عودة الأمن والأمان للبلاد وتحقيق الاصلاح والتغيير الذي يصبو إليه شعب مصر. ووجه سرور التهنئة لخمسة من أعضاء المجلس تولوا مناصب وزارية في الحكومة الجديدة وهم الدكتور مفيد شهاب في منصب وزير الشئون القانونية ومجلس الشعب والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة.
