وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الأحد على تعليق جلساته لموعدٍ يُحدّد فيما بعد حتى تَرِد تقارير محكمة النقض في الطعون الانتخابية المقدمة ضدّ الغالبية العظمى من الأعضاء. وقال أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال جلسة اليوم: إنّ تعليق الجلسات سوف يستمر ما لم تطرأ أمور عاجلة تتطلب الانعقاد. وأضاف: إنّ هناك تشريعات مهمة أُحِيلت إلى اللجان المختصة، وفور الانتهاء منها سوف أحدد موعدًا لانعقاد الجلسات، وعلى رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة 2010 - 2011، ومشروع قانون للإعفاء من الضريبة المستحقة على المبيعات، ومشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية، وكذلك مشروع قانون بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وكان رئيس مجلس الشعب قد قال في بداية الجلسة: إنّ مصر مرت بأزمة عنيفة منذ 25 يناير الماضي هددت المصالح القومية، بدأت بعددٍ من المظاهرات السلمية عبرت بحرية عن مشكلات طالما ناقشها البرلمان وهى البطالة وارتفاع الأسعار والفساد وانتخابات المجلس. ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايَا هذه المظاهرات.