أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية في مصر خلال فبراير من العام المقبل والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة20 مليون يورو, لافتا إلي أن البرنامج يأتي استكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين لدعم جهود الوزارة في تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مساء أمس; حيث تم استعراض موقف المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي, أهم المشروعات المستقبلية لتطوير التعاون فيها بين الجانبين. وأكد قابيل عمق وإستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة وأنه يعد الشريك التجاري الأول لمصر; حيث بلغ حجم التبادل التجاري4,25 مليار يورو خلال عام2014, كما تبلغ الاستثمارات الأوروبية في مصر2,38 مليار دولار موزعة علي نحو6 آلاف مشروع, لافتا إلي ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة, وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التي تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأشار إلي أهمية برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة, وتطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وأضاف قابيل أن البرنامج- والذي يستمر حتي نهاية عام2018- يتضمن شقين رئيسيين, الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة علي تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم علي السوق المحلية, وكذا قدراتها التفاوضية علي إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية, وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية, بينما يتعلق الشق الثاني من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة في مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التي يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالي الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفني والتقني لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
