الطيب الصادق أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر" خلال فبراير/شباط من العام المقبل والذى يتم تنفيذه فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، لافتا إلى أن البرنامج يأتى إستكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الإتحاد الأوروبى لمصر والذى بدء بعقد سلسلة من الإجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة حيث إستعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها حاليا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى، وكذا أهم المشروعات المستقبلية الجارى تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير علي عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبى خاصة وأنه يعد الشريك التجارى الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى 25,4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الإستثمارات الأوربية فى مصر 38,2 مليار دولار موزعة على حوالى 6 آلاف مشروع، لافتا إلى ضرورة تعزيز نطاق التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر ودول الإتحاد الاوروبى خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية إستكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التى تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وأشار إلى أهمية برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وأضاف قابيل أن البرنامج – والذى يستمر حتى نهاية عام 2018- يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والإتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلى، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الإتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بينما يتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدارات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية إتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة علي أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التى يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالي الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفني والتقني لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الإتحاد والتى بدورها ستسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصري.
