أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية في مصر" خلال فبراير من العام المقبل. ولفت إلى أن تنفيذه يتم في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، لافتا إلى أن البرنامج يأتي استكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الإتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة في تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة حيث استعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذا أهم المشروعات المستقبلية الجاري تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأكد قابيل في بيان له مساء اليوم على عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي خاصة وأنه يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري 25,4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الاستثمارات الأوربية في مصر 38,2 مليار دولار موزعة على حوالي 6 آلاف مشروع ، لافتا إلى ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التي تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأشار إلى أهمية برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، و تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وأضاف قابيل أن البرنامج – والذي يستمر حتى نهاية عام 2018- يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلى، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بينما يتعلق الشق الثاني من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة في مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. كما أشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا استكمال المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني 2 TVET - والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويستمر حتى عام 2020 - ويستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومفرداته في مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم الفني لمقابلة احتياجات السوق من المهارات وخاصة القطاع الخاص بشكل أفضل وذلك من خلال التجارب الاسترشادية التي تركز علي قطاعات اقتصادية محددة، وكذا وضع قواعد لحوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال القيادة الواضحة والشفافية . واستعرض قابيل أهم محاور إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وكذا أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها، مشيرا إلى أن المستثمر الأوروبي لديه فرص كبيرة للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الاستثمار في مصر. ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التي يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالي الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفني والتقني لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الإتحاد والتي بدورها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري. كما أشاد باستراتجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليا والتي تستهدف التركيز على قطاعات تصنيعية محددة للنهوض بها وتطويرها ، لافتا أنها تشكل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأوروبيين للدخول في شراكات مع نظرائهم من الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات.
