واصل السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية لقاءاته مع ممثلي القوي الوطنية والأحزاب السياسية ولجنة الحكماء وعدد من الشخصيات العامة في إطار الحوار الوطني, الذي كلف به الرئيس مبارك, كما التقي ببعض ممثلي شباب25 يناير. وبدأ اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس بالوقوف دقيقة حدادا علي شهداء مظاهرات الغضب. وذكر بيان ان اللقاءات توصلت إلي توافق علي عدد من النقاط الحيوية. أهمها تقدير واحترام حركة25 يناير, وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن, ومع المطالب المشروعة للشباب والقوي السياسية في المجتمع, آخذين في كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم وشلل في المرافق, ووقف الدراسة بالجامعات والمدارس, واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر, فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة علي مجتمعنا تعمل علي زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها مع الإقرار بأن حركة25 يناير حركة وطنية وشريفة. وأوضح البيان أن أطراف الحوار الوطني اتفقت علي عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية توافقت فيما بينها علي أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.. علي النحو التالي: أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور, بالإضافة إلي إجراء تعديلات دستورية تشمل مادتي76, و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخري طلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. إلي ما سبق, ضرورة إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة علي تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة علي انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون. علاوة علي استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين. ثانيا: يتم اتخاذ الإجراءات التالية لتنفيذ هذه التعهدات وضمت: تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية, ودراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما طلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس, بالإضافة إلي ذلك تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من مختلف الانتماءات والإفراج عنهم فورا, مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي, وكذلك تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود علي أنشطتها تجاوز أحكام القانون. وتكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم. وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع. وأكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكل صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر. ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة, تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية, ومتابعة التنفيذ الأمين لكل ما تم التوافق عليه, مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية. وأفاد البيان بأن جميع أطراف الحوار قد أشاد بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة, مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار, وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات. شارك في اللقاء كل من رؤساء أحزاب الوفد السيد البدوي والتجمع رفعت السعيد والجيل ناجي الشهابي والتكافل أسامة شلتوت والدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني وأمين السياسات. كما شارك فيه ممثلون عن الإخوان منهم: الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي وشخصيات عامة وحزبية منها منير فخري عبد النور ومحمود أباظة ويحيي الجمل ونجيب ساويرس ومصطفي بكري ومحمد رجب ومكرم محمد أحمد ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق.
