عقد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية اجتماعا صباح أمس مع ممثلي القوي الوطنية والأحزاب السياسية ولجنة الحكماء, وعدد من الشخصيات العامة في إطار الحوار الوطني, وذلك بمقر مجلس الوزراء. وقد شارك في اللقاء الذي عقده نائب رئيس الجمهورية, رؤساء أحزاب الوفد السيد البدوي والتجمع رفعت السعيد, والجيل ناجي الشهابي, والاتحاد أسامة شلتوت, والدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني. كما شارك فيه ممثلون عن الأخوان, منهم الدكتور سعيد الكتاتني والدكتور محمد مرسي وشخصيات عامة وحزبية, منها منير فخري عبدالنور ومحمود أباظة ويحيي الجمل, ونجيب ساويرس ومصطفي بكري ومحمد رجب ومكرم محمد أحمد ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق. وأكد بيان صدر عقب الاجتماع, توافق أطراف الحوار علي تقدير واحترام حركة 25 يناير وضرورة التعامل الجد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن, ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوي السياسية في المجتمع, آخذين في كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة, من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم, وشلل في المرافق, ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس, واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب, وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر, فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص, واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة علي مجتمعنا تعمل علي زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها, مع الاقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة. وقد اتفقت أطراف الحوار الوطني علي عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية, توافقت فيما بينها علي أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة, وذلك عبر: أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وتناولت عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور, وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد(76) و(77) وما يلزم من تعديلات دستورية تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة, وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة علي تعديلات الدستور, وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة علي انتخابات مجلس الشعب, وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون, واستعادة أمن واستقرار الوطن, وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين. ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية, التي تتضمن: تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية, تتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستوريةج وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس, وتعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من جميع الانتماءات والافراج عنهم فورا, مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي, وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم. وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع, وأكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بجميع صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر. ثالثا: تشكيل( لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية, تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكل ما تم التوافق عليه, مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية. هذا وقد أشادت جميع أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة, مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار, وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار من توافق وتفاهمات.
