بدأت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة الفحص والتحقيق في بلاغات تقدم بها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق. يتهم فيها المهندس احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني بالاستيلاء علي المال العام بعد حصول عز علي نسبة28 و50% من اسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بمحافظة الاسكندرية, واتهمه بقيامه في عام2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات حديد التسليح ووقف خط انتاج حديد التسليح بصفته رئيس مجلس ادارة المصنع. كما اكد بكري في بلاغه انه يتهم احمد عز بالثراء غير المشروع, حيث بلغت ثروته60 مليار جنيه بالاضافة الي ممارساته الاحتكارية التي تسببت في زيادة سعر طن الحديد الي عشرة الاف جنيه وامتلاكه نسبة67% من انتاج حديد التسليح في مصر. كما تقدم بالبلاغ الثاني ضد احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق اتهمهم فيه بتخصيص127 فدانا في مدينة الشيخ زايد بمحافظة اكتوبر لانشاء جامعة خاصة اسسها احمد نظيف اطلق عليها اسم جامعة النيل ووصلت قيمة الارض وقتها الي مليار و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها كما قال بكري من المال العام بوزارة المالية واكد انه بعد تولي احمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء صدر قرار جمهوري باعتبار الجامعة خاصة في عام2006 وبمقتضي قانون الجامعات فان الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها في هذه الجامعة لتنقل بعد ذلك ملكيتها الي الجمعية الاهلية التي يرأسها احمد نظيف دون ان تتحمل الجمعية اعباء تمويل وبناء الجامعة وان تخصص لها الحكومة الارض مجانا.
