تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام بعد الحصول على نسبة 50.28% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية عند قيامه عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض إنتاج كميات حديد التسليح ووقف خط إنتاج حديد التسليح بكونه رئيس مجلس الإدارة، كما اتهمه بالإثراء غير المشروع، حيث بلغت ثروته 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ممارسته الاحتكارية التى تسببت فى زيادة سعر طن الحديد إلى 10 آلاف جنيه وامتلاكه لنسبة 67% من إنتاج الحديد فى مصر. والبلاغ الثانى تقدم به بكرى ضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان يتهمهم فيه بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل"، وبلغت قيمة الأرض وقتها ملياراً و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهورى باعتبار الجامعة جامعة خاصة، وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات فإن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التى يرأسها نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً.
