حالة من الغضب سيطرت علي مواطني محافظة بني سويف عقب قيامهم بدفع فاتورة كهرباء شهر أكتوبر.. وأكدوا أنه لم يسبق لها مثيل في قيمة المحاسبة من قبل سواء علي المستوي المنزلي أو التجاري علي حد سواء علي مدي جميع الأعوام السابقة. حيث فوجيء جميع الأهالي بمطالبات من قبل محصلي الشركة بالمحافظة خيالية ومعهم الفنيون مهددين بإزالة العدادات وتحرير الغرامات والمحاضر لمن لا يقوم بالدفع. وحول هذه الأزمة يقول أبانوب مجدي موظف: سادت حالة من الصدمة قاطنو الأحياء السكنية المتوسطة ببني سويف من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء. ويقول آدم هاني صيدلي جاءت فاتورة المنزل الخاصة بي580 جنيها والصيدلية1500 جنيه وأصبحنا نعمل فقط من أجل دفع فواتير الكهرباء النارية التي أصبحت كابوسا نعيش فيه ليلا ونهارا رغم أن جميع الأهالي لم تعد تستخدم مبردات الهواء حيث تعيش المحافظة في الجو المعتدل منذ شهرين وتساءل هاني من أين أتت الشركة بتلك الفواتير. وأضاف وائل سيد موظف أن المحصلين يؤكدون لهم بأن الشركة وضعت ضريبة30% علي قيمة أي استهلاك للمواطن. وأكد حاتم محمد عميد بالجيش بالمعاش أن لديه شقه بأرض الحرية قام بتأجيرها لعروسين وتأتي فاتورة الكهرباء لهما شهريا ب250 جنيها, ناهيك عن المتأخرات التي تقوم الشركة بتقسيطها عليهما وكانت المفاجأه الأخيرة عندما جاءت لهما الفاتورة بقيمة500 جنيها وهما لا يملكان مبردا للهواء وعداد الشقة من الطراز الحديث ولا يوجد به أي عيوب وهو ما يثير علامات استفهام عن طريقة المحاسبة التي باتت تضع الجميع علي حافة الظلام. ورصد الأهرام المسائي ظاهرة هي الاغرب من نوعها حيث تتلاعب شركة الكهرباء لتزيد من دخلها علي حساب المواطن بالمحافظة عبر تأخير أخذ قراءات العدادات عبر الكشاف المخصص لجمع قراءات استهلاك المواطن شهريا ويقوم بتقدير الاستهلاك جزافيا بأقل من الاستخدام الحقيقي حتي يدخل المواطن في أعلي شرائح الاستهلاك وبالتالي بدلا من دفع50 جنيها يدفع ما بين200 و300 جنيه دون أي مراقبة أو محاسبة من قبل مسئولي الشركة طالما أن المحصل والكشاف يدخلون الملايين كأرباح لشركتهم دون النظر لمصلحة المواطن. وتشير الشيماء أبو العلا ربة منزل إلي أنه قامت بإخراج عداد الكهرباء خارج الشقة بعد أن أصبحت حجج الكشاف بعدم قدرته علي أخذ القراءات بسبب عدم وجود الأهالي بمنازلهم ورغم ذلك لا يأتي الكشاف وتأتي الفاتورة عدة أشهر غير مطابقة للاستهلاك الحقيقي سواء بالنقص أو الزيادة حتي نفاجأ بمبلغ لا يقدر موظف علي دفعه. ورصد الأهرام المسائي من خلال الحديث مع المواطنين ظاهرة تأخير أخذ قراءات العدادات عبر الكشاف المخصص لجمع قراءات استهلاك المواطن شهريا ويقوم بتقدير الاستهلاك جزافيا بأقل من الاستخدام الحقيقي حتي يتراكم الاستهلاك ويدخل المواطن في أعلي الشرائح وبالتالي بدلا من أن يدفع50 جنيها يدفع ما بين200 و300 جنيه دون أي مراقبة أو محاسبة من قبل مسئولي الشركة.