أكد مصدر أمني أن عملية تحليل الحامض النووي لم تنته بعد من تحديد هوية الانتحاري, في حين تستمر عمليات المضاهاة التي تتم لمطابقة صورة صاحب الرأس المجهول بعدد كبير ممن دخلوا البلاد في وقت معاصر ولا تزال أجهزة الأمن تعكف علي عمليات البحث لكشف غموض الحادث. وفي سياق متصل تسلم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي الخاص بمعاينة جثث المتوفين من ضحايا حادث الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة, وذلك فيما يتعلق بالجثث التي تم تحديد هويتها أو الأشلاء البشرية الناجمة عن آثار التفجير. وكان النائب العام قد قرر ندب فريق من الأطباء الشرعيين لمعاينة الجثث والأشلاء بعد وقوع الانفجار لبيان ماحدث من أضرار وللوقوف علي السيناريو الذي تمت به الجريمة الإرهابية. وحدد التقرير المبدئي للطب الشرعي هوية اثنين من الشهداء المفقودين في الحادث, وذلك بعد تحليل الأشلاء الصغيرة التي تم رفعها من موقع الانفجار, وتبين أن الشهيدة الأولي هي السيدة زاهية فوزي التي كان ابنها وليم يبحث عنها, وقد تطايرت أشلاؤها لقربها من موقع الانفجار, والشهيد الثاني ماهر فايز, فيما ينتظر تسليم التقرير النهائي للطب الشرعي خلال ساعات, وذلك لاستمرار فحص المواد الكيمائية المستخدمة في التفجير الإرهابي. ومن جانبه أكد مصدر قضائي أن رجال الأدلة الجنائية لم ينتهوا حتي الآن من عملهم, ومن المرجح أن ينتهي فريق الأدلة الجنائية من اعداد التقارير اللازمة وتقديمها الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال ساعات. وقال المصدر: كان من المفترض ان يصدر تقرير الطب الشرعي يوم الخميس الماضي, ولكنه تأخر الي أمس بسبب عدم الانتهاء من عملية فحص وتحليل المواد الكيميائية المستخدمة في التفجير واعادة مناظرة الأجزاء الآدمية والأشلاء التي عثر عليها بمكان الانفجار وكذا الأجسام الصلبة التي استخرجت من الجثث والاشلاء والمصابين. وأشار النائب المساعد أن نص تقارير الطب الشرعي سرية ولا يمكن الإفصاح عما تتضمنه من النتائج التي توصلت اليها وذلك لمصلحة التحقيقات.
