تحت عنوان التمويل من اجل التنمية انطلقت امس, فعاليات المؤتمرالمصرفي العربي لعام2015 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب, ومحافظ البنك المركزي هشام رامز, بمشاركة400 بنك ومؤسسة مالية, وتختتم اعماله اليوم. ورغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية والغموض الذي يكتنف المشهد السياسي العربي والذي يؤسس لتوازنات جديدة لم تتشكل ملامحها بعد, إلا أن القيادات المصرفية والمالية اكدت ان انظارها تتجه للمستقبل ولن تغرق في مشاكل الحاضر. واكدوا ان المصارف العربية ليست مسئولة وحدها عن تمويل التنمية واعادة البناء, بل يجب ان تساندها الحكومات والمنظمات الدولية وصناديق الاستثمار العربية والسيادية, لانه من المستحيل علي مصارف الدول التي تشهد نزاعات حاليا اعادة اعمار بلادها بالإمكانات الذاتية بعد ان تكبدت خسائر مالية لاحصرلها. 800 مليار دولار خسائر الربيع العربي أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية, ان وضع برامج التنمية الاقتصادية الشاملة يهم الدول الغنية والدول التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة علي حد سواء, منوها الي ان الدول الغنية تعمل علي الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة حتي تتمكن من تجنب الكساد والركود, حتي تصبح مطلبا ملحا للدول الأخري كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرف والحد من تكريس التبعية. واشاد بركات بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قامت بها مصر في الفترة الماضية والتي ساعدت علي استعادة الثقة وانتعاش النمو وعودة مصر الي اسواق رأس المال الدولية. وقال ان هدف اتحاد المصارف من مؤتمر التمويل من اجل التنمية اعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية ووضع استراتيجية عربية مشتركة لتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي ومعالجة مشكلات الفقر في بعض الدول العربية التي تزداد حدة مع الامية, وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون وعوائدها والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية, اضافة الي نقص الموارد وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول. وتابع: رغم تحقيق معظم الدول العربية لمعدلات نمو جيدة الا انه لم يترجم الي زيادة في التنمية حيث شهدت معظم الدول زيادة في معدلات البطالة, وزيادة معدلات الفقر وتدهور البنية التحتية وتراجع مستويات الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية, لذا ينبغي توفير فرص عمل. فبحسب الأرقام يتراوح معدل البطالة بين الشباب العربي بين5% و50% بمتوسط20%, وتشير بيانات البنك الدولي الي تراوح معدل الفقربين23% و47%, اما بالنسبة لاختلال توزيع الدخل وفقا للبنك الدولي فإن اغني10% من السكان يمتلكون ما بين27% الي33% من الدخل القومي, في مقابل ذلك يمتلك افقر20% من السكان ما بين6% و9% من الدخل القومي, وبلغ انفاق الدول العربية علي السلاح3.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل2.4% علي الصحة والتعليم, وبلغت خسائر التحولات السياسية خلال الاعوام الثلاثة الماضية800 مليار دولار, الامر الذي يرز دور المصارف العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال ان الاتحاد الذي يضم اكثر من400 مصرف ومؤسسة مالية اثار خلال السنوات الماضية ولايزال قضية تمويل التنمية باعتبارها قضية مجتمعية, موضحا ان القطاع المصرفي العربي مستعد للتمويل ومهيأ للقيام بهذا الدور بالتعاون مع الحكومات التي يقع عليها العبء الاكبر. رامز: الودائع الخليجية ترفع الاحتياطي النقدي إلي20 مليار دولار أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي ان مصر اجتازت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية قائلا إن الفترات الصعبة انتهت وأمامنا تحديات كبري للنهوض بالاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل, مشيرا إلي ان الجهاز المصرفي أثبت قوته في وقت الأزمة وعليه تحد كبير في تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات وخصوصا أنه يتمتع بسيولة عالية تؤهله للعب دور حيوي خلال الفترة المقبلة. وأوضح رامز خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس, أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا للحد من السوق السوداء ساهمت في الوصول لسعر صرف موحد, مؤكدا أن الهجوم الكبير الذي تلقاه في الفترة الماضية علي خلفية هذه الإجراءات, لن يثنيه عن المضي قدما في هذا الطريق, لأن الأولوية للصالح العام. وتابع: ان ايرادات البنوك من النقد الاجنبي تشهد تحسنا كبيرا وسوف نصل قريبا الي مرحلة ما قبل2010, وعودة تفعيل سوق الإنتربنك الدولاري خلال الفترة القليلة المقبلة وتمويل احتياجات الجميع, مؤكدا ان البنوك تمللك سيولة تمكنها من تلبية احتياجات العملاء, وجاهزة لتمويل المشروعات. وطالب بضرورة التركيز علي الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات متعددة باعتباره اقتصادا متنوعا في جميع القطاعات مع أهمية التركيز علي قطاع السياحة والتي تعتبر من القطاعات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال إن مصر لديها فرصة كبيرة للنمو رغم ما مرت به من انكماش اقتصادي لسنوات واضطرابات سياسية, إلا أن الاقتصاد متماسك, ولا يعاني من نقص للسلع الأساسية. وقال إن ارصدة الاحتياطي من النقد الاجنبي ستتجاوز20 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي بعد تسلم المركزي الودائع الخليجية البالغة6 مليارات دولار, موضحا ان الودائع توزعت بالتساوي وفقا لآجالها بواقع ملياري دولار لأجل سنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات, بين الدول الثلاث السعودية, الكويت, الإمارات وبعائد2.5%, مما يزيد عبء الدين الخارجي البالغ حاليا40 مليار دولار. وأكد أن مصر مؤهلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد أن نجحت في خطوات الاصلاح المالي للاقتصاد المحلي, لكنه أوضح أن القرار يتوقف علي مدي حاجة الاقتصاد للاقتراض الخارجي بالإضافة للتوقيت الأنسب. نبيل العربي: نقص التمويل يعرقل التنمية في المنطقة العربية أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية, أن الاضطرابات السياسية في المنطقة أدت الي العديد من المشاكل فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية, لافتا الي ان مشاكل التنمية بالدول العربية ترجع الي نقص التمويل وضخ الاستثمارات, فيما ساهم بطء الاقتصاد العالمي في تعقيد الاوضاع متجاوزا مفاهيم الادخار والاستثمار. وطالب اتحاد المصارف بطرح خطط للتنمية والتطوير تحقق تقدما ملموسا في الدول العربية. 215 مليار جنيه فاتورة انخفاض أسعار النفط بدول الخليج أكد جوزيف طربيه, رئيس مجلس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب, أن اجتماع اتحاد المصارف بالقاهرة يعقد تحت ظروف اقليمية وداخلية صعبة, حيث تتفتح جبهات الصراع والازمات في المنطقة جارفة في طريقها العمران والانسان, لكن نحن اهل الاقتصاد نخوض معركة ضد التخلف والفقر وضعف النمو والبطالة. وتابع: نحن امام كارثة عربية ولكنها ليست نهاية العالم والتاريخ البشري حافل بالمآسي, مشيرا الي ان نظام التوازنات الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتفكك, وان المشهد السياسي العربي الحالي يؤسس لتوازنات جديدة لم تتضح ملامحها بعد. واضاف ان الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية خلفت احداث دمار شامل, وعواقب مالية جسيمة, ونشوء ازمات تتطلب تمويلا فوريا مثل ازمة النزوح السكاني حيث تسببت المأساة في سوريا وحدها في تشريد18 مليون سوري, وتجاوزت الخسائر في منطقة شرق المتوسط ال35 مليار دولار بخلاف انخفاض التدفقات المالية والاستثمارية, وتزايد عجز الموازنة والمديونية العامة, وتراجع معدلات النمو, وارتفاع التضخم, موضحا ان المشهد العربي ليس مرادفا بكليته للعنف والقتال, حيث تتمتع دول عربية عديدة بالاستقرار وتحقيق اقتصاداتها معدلات ربحية وسيولة مقبولة, الا انها تعيش مرحلة غموض مقلقة في ظل انخفاض اسعار النفط وغياب السياسات الاقتصادية القوية, موضحا ان انخفاض اسعار النفط وغياب السياسات تسبب في خسائر قدرت قيمتها بنحو215 مليار دولار. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفرض نفسها اكد المشاركون في جلسة الدور التمويلي للبنوك في دعم وبناء المستقبل اهمية توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل مستدامة للقضاء علي البطالة والفقر. وقال هشام عكاشة, رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري,, إن حجم الودائع بالقطاع المصرفي المصري بلغت1.6 تريليون جنيه, وحجم القروض القائمة بالقطاع المصرفي640 مليار جنيه, رغم أن معدل النمو وقتها كان بين1-2%, فضلا عن إحجام المستثمرين علي الاستثمار خلال تلك الفترة. وأضاف عكاشة, أن نحو50-70% من الناتج القومي في القطاع غير الرسمي, وهو ما تحاول المصارف المصرية ضمه للاقتصاد الرسمي, مشددا علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعامل مع المصارف لتفادي عمليات النصب. وأن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغ40 ألف عميل بنهاية شهر مارس2015, بينما سجل عدد العملاء المتعاملين1000 عميل شهريا, مؤكدا أن البنك يهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل علي توسيع حجم التمويلات الممنوحة لها. وقالت سحر نصر, مدير المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي, ان الجهاز المصرفي لايساند المشروعات الصغيرة, ونصيبه في محفظة الاقتراض لا يتجاوز8%, والمشكلة تكمن في عدم وجود ضمانات. ومن جانبها, قالت حمدية الجاف, رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة, إنه رغم الأزمات التي مر بها العراق لكن البنوك لاتزال تمول المشروعات الحالية فالحياة مستمرة ولكن بإمكانات داخلية, لاسيما أن الدولة لم تتلق أي دعم ومساندة من الدول العربية. وأبدت دهشتها من غياب مساندة الدول العربية للمحنة التي مر بها العراق, مشيرة إلي أنهم تمكنوا من مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي تمويلات القطاع إلي25 مليون دولار لدعم الشباب والحرفيين والقطاع الزراعي. أوضح الدكتور الهادي شايب عينو, المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب, ان دور البنوك ريادي في منح التمويلات لجميع المشروعات سواء الكبري أو نظيرتها الصغيرة والمتوسطة, بهدف تحقيق أهداف التنمية,.
