أفاد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح اليوم الأربعاء، بأن موجودات البنوك العربية زادت خلال العام الماضي بنسبة 10% قياسًا بالعام السابق عليه لتصل إلى 1ر3 تريليون دولار أمريكي. جاء ذلك في كلمة ألقاها فتوح اليوم، أمام المنتدى المصرفي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان (الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر). وقال فتوح "إن ودائع العملاء في المصارف العربية وصلت إلى تريليوني دولار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية إلى 7ر1 تريليون دولار أي أنها تمثل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي". ولفت إلى أن ما يثير القلق في الدول العربية هو غياب الإرادة السياسية والاقتصادية التي تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خصوصًا ما يتصل بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة حيث إن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 10 % من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي. ونبه إلى الخلل الهيكلي في توزيع النمو والنشطات المصرفية على مستوى الوطن العربي ، إذ كان النمو مرتفعًا في دول الخليج العربي بسبب ارتفاع اسعار النفط في العام الماضي واستحواذ دولتين على نحو 37 % من موجودات البنوك العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 مليار دولار في السعودية. ودعا البنوك العربية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية المولدة لفرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في الوطن العربي التي يصل مجموع العاطلين عن العمل في دولة إلى 20 مليونًا غالبيتهم في سن الشباب. ووصف فتوح ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بأنها "قنبلة بشرية موقوتة" ، خصوصًا مع وجود منظمات إرهابية لديها تمويل وتقدم مغريات مادية لفئة الشباب في عدد من الدول العربية، مشددًا في هذا الصدد على أهمية إيلاء البنوك اهتماما أكبر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في أحداث التنمية المنشودة. وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الدول العربية منها تراجع معدلات النمو، وتزايد عدد النازحين في كل من سوريا والعراق ولجوء الملايين إلى دول الجوار السوري خصوصا لبنانوالأردن مما يضيف تحديات جديدة لهذه الدول، داعيًا إلى إنهاء النزاعات وآثارها السلبية على الدول اقتصاديًا واجتماعيًا، "لأن آثار هذه الحروب تدوم أكثر من الحرب ذاتها". من جهته .. قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ، راعي المنتدى ، إن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف أن الصناعة المصرفية العربية تواجه تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها، وهنا لا بد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات. وأكد متحدثون في المنتدى على أهمية توجيه جزء أكبر من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشددين على ضرورة تنويع اتجاهات التمويل في القطاع المصرفي نحو مشروعات التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وتحقيق أهدافها.
