شهدت قضية المخالفات علي نفقة الدولة تطورات جديدة حيث قام فريق من الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة بالتحقيق وسماع اقوال عدد من مسئولي المجالس الطبية لمدة9 ساعات في مكتب مديرها الدكتور محمد عابدين. في حين كشف مسئولو اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة عن مخالفات صادمة في نظام استخراج القرارات.وتضمنت المخالفات ان بعض المرضي غير مستحقين لدعم الخزانة العامة حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم تكاليف علاجهم بالكامل, كما ان هناك مخالفات من ادارة بعض المستشفيات للاستفادة من كامل قيمة القرار واستكمال المبالغ الزائدة من التكاليف الفعلية لعلاج المرضي بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف ادارية واتعاب تمريض ادوية لحين صدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس علي اساس التكلفة الفعلية. وتضمنت مخالفات مثل اكتشاف حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات مثل مطالبة احد المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين في القلب لمريض رغم ان ما تم بالفعل هو تركيب دعامة واحدة فقط كما وجدت حالات لاصدار قرارات لعلاج مرضي متوفين او اصدار اكثر من قرار لنفس المريض في الوقت ذاته. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور محمد عابدين منشورا اداريا تم توزيعه علي العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة يؤكد ضرورة فحص المرض وطلبات العلاج واصدار التوصيات الطبية وفقا للحالة المرضية وكان النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري قد وجد بالمجالس الطبية امس فترة طويلة وبسؤاله عن سبب حضوره اكد انه رصد القرارات الصادرة له علي مدي4 شهور واتضح600 ألف جنيه فقط. ومن جانبه كشف الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان البيانات والاحصائيات اليومية الصادرة عن المجالس الطبية تشير الي انخفاض ملحوظ في عدد وقيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة من خلال النواب, حيث اكدت مقارنة احضائية انخفاض النسبة المئوية لقيمة القرارات من37% من اجمالي مايصدر لجميع المواطنين في الاسبوع الاول من شهر فبراير الي13% فقط خلال الاسبوع الثاني من نفس الشهر. وفي سياق متصل اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة خصصت لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الاخيرة4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليونا من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل الي حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة المديونية المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وعلق احد مسئولي وزارة الصحة قائلا: إن هذا الكلام الذي يردده الوزير غير صحيح وان وزارة المالية تتهرب من سداد المديونية المستحقة للمستشفيات التعليمية والجامعية. وبمحاولة عرض الامر علي اللواء احمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية رفض مدير مكتبة ان يقوم احد بمقابلته في الوقت الذي رفض فيه مساعد الوزير الرد علي تليفونه المحمول.
