واصلت أمس لجنتا مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات فحص قرارات العلاج الصادرة للمواطنين من المجالس الطبية المتخصصة القومسيون, بالإضافة إلي سؤال المسئولين بالقومسيون عن أي مخالفات تكتشفها اللجنتان. وأكد عدد كبير من العاملين بالمجالس أن أعضاء لجنتي الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات لم يغادروا المجالس منذ أمس الأول لدرجة أنهم ظلوا يفحصون القرارات طوال الليل بمكتب الدكتور محمد عابدين مدير المجالس. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن القرارات التي ركزت عليها اللجنتان في الفحص والتحقيق هي ذات المبالغ الكبيرة والصادرة للمستشفيات الخاصة. كما علم المندوب أنه من المحتمل أن تنتهي اللجنتان من العمل الأحد المقبل ثم سيتم رفع تقرير مفصل عن المخالفات الموجودة بالمجالس للإعلان عنها. وفي نفس السياق أصدر الدكتور محمد عابدين لوائح جديدة للعمل بها داخل المستشفيات والمجالس الطبية لتنظيم عملية اصدار قرارات العلاج ومنها اعتماد علاج المرض بالمستشفي من تاريخ انعقاد اللجنة الثلاثية وإصدار التقرير الطبي لها دون انتظار صدور قرار العلاج, بالإضافة إلي أن يقدم التقرير الطبي اخصائي أو استشاري في التخصص ويعتمد التقرير من مدير المستشفي وعلي مسئوليته وتكتب أسماء أعضاء اللجنة بخط واضح وأن يعرض التقرير علي لجنة ثلاثية مكونة من ثلاثة أطباءمنهم واحد علي الأقل اخصائي أو استشاري بنفس التخصص. وشددت الضوابط الجديدة علي عدم كتابة تقارير للحالات التي تعالج بالمجان والالتزام بأسعار بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة وأن تكون مرفقة بتقرير اللجنة الثلاثية نتائج الأبحاث حسب الحالة والا تسلم تقارير اللجنة الثلاثية إلا لمندوب المستشفي المعتمد لدي المجالس الطبية المتخصصة. كما قامت لجنتا الفحص والتحقيق بمراجعة اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية للاستفسار عن العديد من الحسابات والفواتير الخاصة بمستحقات المستشفيات وخاصة المغربي والقصر العيني وعين شمس التخصصي وذلك لقيام مساعد الوزير قبل ذلك بتشكيل لجان لمتابعة حقيقة المبالغ المستحقة للمستشفيات من عدمها. وقد لاحظت اللجان في فحصها قيام بعض نواب مجلسي الشعب والشوري باقتصار صدور معظم القرارات الخاصة بمواطني دوائرهم علي مستشفيات بعينها وخاصة المغربي للعيون حيث يتم استخراج قرارات العلاج علي أساس أنها عمليات جراحية في حين أنها تستخدم لأغراض أخري. وكانت المجالس الطبية أمس قد شهدت اقبالا ضعيفا من المواطنين بعد لجوء مسئولي المجالس الطبية إلي حيلة توقيع السرفر الخاص بإصدار القرارات علي حد قول المواطنين. وقد تواجد طوال يوم أمس الدكتور محمد عابدين بمكتبه لمتابعة عمليات فحص اللجنتين والإجابة عن استفسارتهم وتوفير الأوراق اللازمة لهم وقد أبدي مدير المجالس سعادته الشديدة بهذا النظام الجديد وخاصة المراقبة الشديدة علي اصدار القرارات قائلا انني في راحة كبيرة مطالبا الأطباء العاملين بالمجالس بعدم إصدار أي قرارات إلا بعد عرض المرضي علي لجان طبية لفحصهم وتقدير المبالغ المتسحقة لهم. كان الأهرام المسائي قد كشف علي مدي الأيام الماضية مخالفات جسيمة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة تعكس حجم التلاعب في هذه القرارات التي تذهب لغير أغراضها.
