· النائب : هناك موظفون في وزارة الصحة تورطوا في القضية منهم سكرتير الوزير وعبد الرحمن شاهين · نظيف أصبح محوراً هاماً ولابد من رده علي اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات الموجهة له قال النائب مصطفي بكري إنه مصر علي استدعاء رئيس الوزراء أحمد نظيف لسماع أقواله في نيابة الأموال العامة بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة حول وقائع فساد شابت مشروع العلاج علي نفقة الدولة والمتهم فيها عدد من نواب مجلس الشعب وعدد من كبار المسئولين وأضاف في تصريحات ل«صوت الأمة» إن رئيس الوزراء متورط في هذه الفضيحة وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لكونه وافق علي اجراء عمليات تخسيس وعلاج بالأوزون وعلاج بالمساج بمبالغ مالية كبيرة لعدد من المقربين منه وكذلك لإصداره قرارات للعلاج تزيد قيمتها علي 60 مليون جنيه وأكد تقرير الجهاز أن هذه القرارات ليس لها مستندات صرف وهو ما يعد مخالفة جسيمة وتابع بكري «نظيف أصبح محورا هاما في القضية و لابد من رده علي اتهامات الجهاز الموجهة له، وطالبت النيابة ايضا بسماع أقوال وزير الصحة حاتم الجبلي لأنه المسئول عن المخالفات التي شهدتها وزارته علاوة علي الاستماع لأقوال محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة والتي حدثت المخالفات في عهده ، ولفت بكري إلي أنه ادلي بأقواله أمام نيابة الأموال العامة لأنه صاحب البلاغ وأكد في أقواله أن المسئولية الاساسية لاتقع علي النواب المتورطين في القضية وانما تمتد لنظيف و«الجبلي» وأشار إلي أن تقرير مباحث الاموال العامة كشف تورط 14 نائبا منهم أربعة نواب إخوان ونائب وفدي وتسعة نواب من الحزب الوطني تمثلت مخالفاتهم في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لعمليات تجميل وزرع شعر وعمليات ليزك في مستشفيات خاصة وتبين ايضا عدم اجراء المرضي لهذه العمليات فضلا عن صرف اجهزة تعويضية واطراف صناعية بأسعار مبالغ فيها تبين عدم وصولها إلي المرضي وجاء تقرير مباحث الأموال العام متطابقا مع تقرير الرقابة الإدارية في الاتهامات الصريحة الموجهة لهؤلاء النواب لمخالفاتهم اللوائح والقوانين وقال بكري : هناك موظفون في وزارة الصحة ثبت تورطهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة منهم سكرتير وزير الصحة ومدير مكتب المستشار الإعلامي للوزير عبدالرحمن شاهين وايضا عدد من مندوبي الاعلانات بالصحف. وأضاف: أدليت بأقوالي أمام النيابة وسوف يتم استكمال التحقيقات الاسبوع القادم وسأكشف خلالها عن العديد من المفاجآت خاصة أن التحقيقات كشفت عن تورط ثمانية نواب جدد من مجلسي الشعب والشوري وعدد من كبار المسئولين في الدولة الذين وردت اسماؤهم في التقارير الرقابية وكان بكري تقدم ببلاغ للنائب العام في 21 مايو الماضي مطالبا بالتحقيق فيما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وجود مخالفات في العلاج علي نفقة الدولة من قبل كبار المسئولين بالدولة.
