أصبحت ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالإسماعيلية تهدد المساكن بالانهيار والأراضي الزراعية بالبوار بعد أن تفاقمت بشكل كبير في العشر سنوات الأخيرة ولم تفلح محاولات المسئولين في التعامل معها بحلول جذرية للقضاء عليها وأصبحت المشكلة بحاجة لتدخل جميع الأجهزة المعنية بالدولة لدراستها من كافة جوانبها حتي لا تنتهي الأمور بكارثة قد لا يحمد عقباها وحتي نقف علي حقيقة هذا الملف الخطير التقينا شرائح مختلفة من المهتمين به وتحدثوا معنا بصراحة من خلال التحقيق التالي:- يقول أحمد زيدان- موظف- إن المياه الجوفية تهدد الثروة العقارية بحي الشيخ زايد حيث ظهر تأثيرها بوضوح علي الطوابق الأرضية, ودفعت بعضها من السكان لهجرة عقاراتهم بعد أن أصابها التصدع نتيجة تآكل أساسها الخراساني, وهناك من اضطر مرغما للبقاء داخل مسكنه لعدم وجود أماكن أخري يلجأون إليها ويقومون بنزح المياه الجوفية يوميا دون فائدة تذكر والمشكلة ليست مقصورة علي هذه المنطقة وإنما توجد عمارات سكنية في حي ثان تعوم علي بركة من المياه الجوفية ومن المتوقع سقوطها في أي لحظة ونهيب لدي اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية نجدتنا بإصدار تعليماته لتشكيل لجنة لدراسة وبحث الأزمة من كافة الجوانب والتي يجب وضعها في مقدمة اهتمامه في المرحلة المقبلة. ويضيف علي فتح الله- محاسب- أن مدينة القنطرة شرق تعاني من وجود برك ومستنقعات في أماكن متفرقة لعل أبرزها المنطقة الصناعية وعزبة ناصر وسوق الأربعاء وخلف مساكن الشرطة, وقد بحث هذا الموضوع منذ سنوات عن طريق متخصصين من جامعة القناة والري وهيئة قناة السويس وأقروا وقتها إنشاء مصرف بطول سبعة كيلو مترا وبتكلفة7 ملايين جنيه لحل المشكلة والقضاء عليها نهائيا إلا أن الدراسة وضعت في الأدراج وأرجئ البت فيها حتي الآن ونأمل توفير الاعتمادات اللازمة لها للحفاظ علي استقرار ما يقرب من06 ألف مواطن يقطنون هذه المناطق أصبحوا مهددين بالرحيل عنها في أي وقت. ويشير حمدي سعد الله- مهندس زراعي- أن المياه الجوفية تهدد بعض عمارات مدينة المستقبل الجديدة بالتصدع والانهيار بعد أن خرجت لسطح الأرض, وأغرقت شوارعها وتحولت لبرك راكدة تنتشر في محيطها الحشرات الزاحفة والقوارض ولابد من بحث المشكلة وإيجاد الحلول اللازمة لها للحفاظ علي الثروة العقارية التي كلفت خزينة الدولة ملايين الجنيهات وندعو المسئولين إلي التعامل مع هذه الأزمة وتصعيدها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حتي يتسني له إصدار التعليمات للوزارات المعنية بالتحرك الجاد علي أرض الواقع للقضاء علي المياه الجوفية ونقصد من ذلك حماية السكان الأبرياء من التعرض للموت في أي لحظة إذا ظل الوضع مثلما هو عليه الآن. ويؤكد صلاح الصايغ- برلماني سابق- أنه تمت مناقشة أزمة المياه الجوفية بالإسماعيلية في مجلس الشعب منذ سنوات وطالبنا وقتها وزراء الزراعة والري والإسكان التدخل الجاد للتعامل مع هذا الملف الحيوي وفق دراسات تعد مسبقا بعد أن قدمنا وقتها طلبات إحاطة بشأن هذه المشكلة وشرحنا تفاصيلها وحددناها في عوامل كثيرة أبرزها مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان التي تقع علي حدودنا مع محافظة الشرقية نتج عنها ارتفاع المياه الجوفية الذي أصاب الأراضي الزراعية بالضرر فضلا عن تشعب الأزمة والتي وصلت مداها لجوء عدد من الأشخاص لاستغلال الأزمة لإقامة مزارع سمكية لإنتاج الأسماك تضر بصحة من يتناولها بعد طرحها في الأسواق. ويتابع محمد عبد المقصود- مزارع- أن المجاري المائية تعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة المياه الجوفية بمراكز ومدن الإسماعيلية حيث ارتفع منسوبها في الأراضي الزراعية داخل نطاق التل الكبير وأثرت سلبا علي محاصيل الخضراوات والفاكهة التي يتم إنتاجها شتاء وصيفا ولجأ بعض المزارعين لزراعة الأرز للاستفادة قدر المستطاع من الأرض بدلا من بوارها وهناك من استغل الموقف وقام بتحويل حيازته من الأفدنة لمزارع سمكية ضاربا عرض الحائط بالقوانين التي تحظر ذلك فضلا عن البرك المنتشرة في كل مكان بسبب المياه الجوفية التي يصعب القضاء عليها بحلول مؤقتة وأصبحت المنازل مهددة حاليا بالإنهيار لتآكل أساسها وتشبع جدرانها بالأملاح الناتجة عن المياه الجوفية وحتي المقابر لم تسلم من هذه المشكلة. ويناشد مصطفي عبد العال- أعمال حرة- المسئولين ضرورة التحرك لإنقاذ المنطقة الصناعية بأبو خليفة التي تغمرها المياه الجوفية في كل مكان ومن الصعب إقامة أي مصانع عليها لاسيما وأنها أصبحت حاليا في حيز اهتمام الدولة بعد اختيارها ضمن محور تنمية إقليم قناة السويس الذي يتطلب سرعة التعامل مع هذه المشكلة علما بأن المستشفي التي أنشئت علي مقربة منها قبل11 عاما جدرانها مهددة بالتصدع ولا بد من أن تتحرك لجنة لمعاينتها قبل افتتاحها فضلا عن ظهور المياه الجوفية في قري الرياح وأبو طفيلة والنصر والبياضية والروضة بشكل لافت للنظر ساهم في إغراق الأراضي الزراعية ولم تعد صالحة لزراعة المحاصيل قبل الانتهاء من إقامة المصارف للحيلولة دون تراكم المياه الجوفية داخلها. من جانبه صرح اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية بأن المحافظ اللواء أحمد القصاص يولي مشكلة المياه الجوفية اهتماما غير مسبوق ويبحث دائما عن مخرج لها لاسيما وأنها أصبحت قاسما مشتركا لمشاكل المواطنين في الحضر والريف وتحتاج لميزانيات مالية ضخمة. وقال إن هناك حلا لمشكلة أرض المنطقة الصناعية03 يونيو بأبو خليفة حيث تمت دراسة إنشاء مجري بطول008 متر يصب في مصرف البلاح ومنه للمجري الملاحي لقناة السويس بدلا من استخدام مصرف الجباس الذي لا يستوعب كميات المياه الجوفية الضخمة الناتجة عنها. وأضاف أن ترعة الإسماعيلية هي أحد المصادر الأساسية لظهور المياه الجوفية في الأراضي الزراعية المحيطة بها والمساكن العقارية ولا بد من إعداد مخطط استراتيجي تشارك فيه كافة الأجهزة المعنية وبينها جامعة القناة بفكرها العلمي للتعامل مع هذه الأزمة والقضاء عليها. وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إلي أنه تم إنشاء مصرف جديد بقرية أم عزام لإنقاذ05 ألف فدان من البوار وأصدرنا قرارا بنزع الملكية للانتهاء من تشييده ليقضي علي مشاكل المزارعين نهائيا بعد سنوات طويلة من المعاناة بسبب ارتفاع المياه الجوفية في الأراضي التي يمتلكوها. وأوضح أنه تم إنقاذ051 فدانا من الأراضي الزراعية بعد تدخل المحافظ لدي وزيري الزراعة والموارد المائية والري بحل مشكلة مصرف الكرايم واعتماد003 ألف جنيه لتغطيته وتم افتتاحه مؤخرا ليقضي علي المياه الجوفية التي لم تكن تهدد الزراعة فحسب وإنما مساكن مدينة المستقبل. وأكد أنه تم اعتماد006 ألف جنيه لتنفيذ مشروع إقامة مسار خاص لتجميع المياه الجوفية بمنطقة أبو نشابه بالبعالوة بقرية القصاصين القديمة عن طريق مواسير خرسانية بطول006 متر وبقطر06 سم لتصب في مصرف الصندوق. وتابع اللواء محسن حلمي أنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار التسرب من خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في باطن الأرض نتيجة الأعطال التي قد تحدث في أي وقت ويؤدي ذلك لزيادة المياه الجوفية لذا يجب المراجعة الدورية لسلامتها بالتنسيق ما بين الوحدات المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتدخل في حينها حتي لا تتفاقم المشكلة. واعترف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أنه لا بد من إقامة مصرف زراعي حول أراضي جمعية العاشر من رمضان التي تعد سببا رئيسيا في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة الكيلو2 ومدينة المستقبل وحي ثان وتجري دراسة هذا الموضوع الحيوي مع الأجهزة المعنية بالأمر.
