لاتزال مشكلة المياه الجوفية بالأراضي الزراعية بالإسماعيلية تمثل عائقاي للمزارعين وتكبدهم خسائر مالية فادحة طوال السنوات الماضية وحتي الآن نتيجة غياب الحلول الجذرية للتعامل معها والحد منها. بإنشاء مزيد من المصارف المغطاة وإحلال وتجديد الموجود حاليا منها واستخدام وسائل الري الحديثة بدلا من أسلوب الغمر الذي يعد سببا مباشرا وراء هذه الأزمة التي أصبحت تهدد المزارعين بالهجرة من الأراضي والبحث عن حرفة أخري يكسبون قوت يومهم منها للصرف علي أسرهم, وحتي نقف علي معاناتهم التقينا شرائح مختلفة من العاملين في القطاع الزراعي وتحدثوا بصراحة من خلال التحقيق التالي حول هذا الموضوع الحيوي المهم بالنسبة لهم: يقول محمود إبراهيم مزارع إن المياه الجوفية بقرية الرياح أغرقت مساحات من الأراضي الزراعية ودمرت حدائق المانجو والموالح التي تركها أصحابها وهجروها وقام البعض منهم بعرضها للبيع والآخر حولها لمزارع سمكية بسبب عدم وجود حل لهذه المشكلة والمطلوب سرعة تطهير المصارف وتوسعتها. ويضيف حسين حنفي مهندس زراعي إن بركة الكرايم تقع علي مساحة150 فدانا بقرية أبو صوير البلد يزداد ارتفاعها سنويا ما بين شهر ديسمبر وحتي أبريل من3 إلي7 أمتار بالمياه الجوفية المخلوطة بالصرف الصناعي نتيجة قيام بعض المصانع في المنطقة الاستثمارية القريبة منها. ويشير أحمد السيد مزارع إلي أن منسوب المياه الجوفية في الكيلو2 وصل ل90 سم لعدم وجود مصارف مغطاة أو حتي مكشوفة في هذا المكان الذي زحف إليه السكان وأنشأوا به مساكن وأصبح مأوي بالنسبة لهم لكن نحن أصحاب الأراضي الزراعية نعاني من هذه المشكلة نتيجة انخفاض منطقتنا عن سطح الأرض واقترابنا من ترعة بورسعيد والتي تعد سببا مباشرا لهذه الأزمة ونطالب كافة الأجهزة المعنية بمساعدتنا في القضاء علي المياه الجوفية واعتماد خطط وبرامج لإنقاذنا من تدميرها لمنازلنا ومحاصيلنا الزراعية. ويوضح اسماعيل عبد الحميد مزارع أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة الشهيد خيري البلاح لابد من إيجاد حل لها وألا تظل معلقة ومطلوب إنشاء مصرف فرعي يتصل بمصرف نواره لإحياء4 ألاف فدان تغمرها البرك حالياي بخلاف أن هذه الأزمة أدت لمزيد من الخسائر المالية الفادحة التي تعرضنا لها علي مدار السنوات الماضية. ويؤكد علي ناجي مهندس زراعي أن المياه الجوفية بقرية عين غصين زاد منسوبها في بعض الأراضي الزراعية رغم وجود مصرف مغطي في محيطها لكن لم تمتد إليه أيدي المسئولين عن قطاع الصرف لنزع الحشائش من داخله والتي أصبحت تعوق حركة المياه وبالتالي تؤثر سلبا علي ضخ مياه الري لتصاب بالملوحة ويستحيل معها زراعة أي محاصيل خاصة الحقلية التي نعتمد عليها في كسب رزقنا لذلك مطلوب إجراء إحلال وتجديد للمصارف الكبري والفرعية وفق خطة يتم وضعها من قبل الأجهزة المعنية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها من وزارة الري. ويتابع فتحي سليمان مزارع بقرية سرابيوم أن المياه الجوفية دمرت حدائق المانجو والموالح التي أصابها التلف ولم تعد تصلح للزراعة والبعض منها تحول لبرك ومستنقعات وأصبحنا حالياي غير قادرين علي كسب قوت يومنا. ويطالب عادل غريب مزارع بقرية أم عزام بأنه لابد من التوسع في إنشاء المصارف المغطاة لكي نواجه خطر المياه الجوفية داخل الأراضي الزراعية التي أصبحت العدو الأول للثروة الزراعية خاصة وأن التزام الصمت وعدم حل المشكلة يزيد من تفاقمها ويكلف الدولة مبالغ مالية طائلة عند حلها مستقبلا ولابد من مراعاة إلغاء نظام الري بالغمر ليستبدل به بالتنقيط. ويناشد أحمد أبو الفضل مهندس زراعي المسئولين عن قطاع الري والصرف سرعة إنشاء المصرف العمومي بقرية أبو طفيلة والذي مازال معلقا رغم أنه سوف يخدم30 ألف فدان تقع في محيطه من خطر ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي دمر عددا ليس بالقليل من الأراضي الزراعية ودفع أصحابها لهجرتها أو تحويلها لمزارع سمكية بالمخالفة للقانون. ومن جانبه قال المهندس سيد سالم وكيل إدارة الصرف المغطي بالإسماعيلية إن هناك اهتماما بإنشاء مصارف جديدة وإحلال وتجديد الأخري منها وقد افتتحنا أخيرا محطة الرفع من مصرف الوادي التي تغذي ترعة الصندوق بتكلفة مليون و500 ألف جنيه. وأضاف أنه يتم حاليا إعداد دراسة لإنشاء شبكة صرف مغطي داخل الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري لمنطقة فنارة بتكلفة مالية قدرها5.6 مليون جنيه بخلاف تشييد المصرف المقترح بقرية أم عزام سيتم إدراجه في الميزانية للحصول علي الاعتمادات المالية اللازمة له. وأشار وكيل إدارة الصرف المغطي بالإسماعيلية إلي أن العمل يجري علي قدم وساق في مصرف الصندوق بمنطقة أم مشاق وإزالة المعوقات التي تعترض مساره بطول7 كيلومترا وتبلغ تكلفته الفعلية3 ملايين جنيه وهو سيحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي الزراعية المحيطة به. وأوضح أن مشروع إنشاء مصرف أبو طفيلة تم إرساله لمجلس الوزراء لتخصيص الدعم المالي لأصحاب الأراضي التي تقع في محيطه لنزعها وذلك بعض أن حصلنا علي موافقة القوات المسلحة منذ شهرين ونأمل أن يري النور قريبا. وأكد أن هناك خطة دورية تنفذ كل ستة أشهر لنزع الحشائش وتوسعة المصارف المغطاة من المخلفات التي تلقي داخلها والمشكلة التي تواجهنا قيام البعض بالتعدي عليها أو البناء علي مقربة منها بالمخالفة للقانون وحدث ذلك خلال أحداث الثورة. واعترف وكيل إدارة الصرف المغطي بالإسماعيلية أن مشكلة إنشاء مصرف فرعي يتصل بمصرف نواره لإحياء4 آلاف فدان تغمرها البرك لم تحل بعد وهذا الموضوع لابد وأن نجد المساعدة فيه من المسئولين عن الهيئة العامة الطرق والمجاري.
