أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق حاضنة أعمال جديدة مخصصة للشركات الناشئة في مجال العقارات، بهدف تزويد الشركات بأفضل الحلول والطرق؛ لجعل عملها في مجال تكنولوجيا العقارات أكثر فعالية وفائدة. التكنولوجيا العقارية أوضح «عباس» في تصريح له خلال مائدة مستديرة عقدت اليوم في أحد فنادق القاهرة، أنّ التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في مصر. وقال: «في شركة العاصمة الإدارية، نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات؛ لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية». كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير قاعدة بيانات عقارية متكاملة، مما يسهم في فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة في قيمتها واستخدامها. وأضاف أن هذه التكنولوجيا تساعد في سرعة اتخاذ القرارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء. وأشار إلى أن جميع العقارات داخل العاصمة لها كود خاص، وأن الشركة تتعاون مع وزارة العدل لإطلاق مشروع الرقم القومي للعقار. تسجيل العقارات في العاصمة وأوضح أن تسجيل العقارات في العاصمة يساعد في وضع الخطط المتكاملة، بما في ذلك تخطيط النقل داخل المدينة. وأشار «عباس» إلى رؤية الشركة الطموحة في تطبيق تقنيات متطورة لإنشاء مدن ذكية توفر مستوى متقدماً من الحياة يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة. وصرح قائلاً: «التكنولوجيا العقارية هي المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهي جزء أساسي في تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا». وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العقارات، حيث ناقشوا أهمية تعزيز الشراكات في القطاع الخاص؛ لتطبيق حلول تكنولوجية حديثة قادرة على تحسين جودة الحياة. تعزيز الابتكار في جوانب التنمية العمرانية وركزت النقاشات على سبل تعزيز الابتكار في جوانب التنمية العمرانية المختلفة، بدءًا من تخطيط المدن، وصولاً إلى إدارة المرافق والخدمات. وتناولت النقاشات أهمية تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، واستراتيجيات التمويل والاستثمار المناسبة لدفع عجلة التطور العقاري بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المدن الذكية. كما جرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التكنولوجيا العقارية في مصر، بما في ذلك الحاجة إلى تحديث القوانين واللوائح التنظيمية لدعم التطور السريع في هذا المجال. وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الشركات والمستثمرين والحكومة؛ لتوفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق التقدم المطلوب.
