دعا خبراء حقوق الإنسان بالأممالمتحدة أمس إلي وقف التصنيف العرقي الذي يقوم به ضباط إنفاذ القانون الأمريكيون ومراجعة القوانين التي تسمح للشرطة باستخدام القوة القاتلة. وعبر الخبراء المستقلون عن الأسف لعدم قيام هيئتي محلفين كبريين في الولاياتالمتحدة بتوجيه تهم إلي ضابطي شرطة لقتلهما رجلين أسودين أعزلين في حادثتين منفصلتين تسببتا في احتجاجات حاشدة. وقالوا في بيان إنه لو أحيل الضابطان في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري وإيريك جارنر في نيويورك إلي المحاكمة لكان ذلك كفيلا بكشف جميع الأدلة والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها. وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأممالمتحدة ريتا إيزاك: أشعر بالقلق من قراري هيئتي المحلفين الكبريين والأدلة المتضاربة فيما يبدو فيما يتعلق بالحادثتين. وأضافت: القراران يتركان الكثيرين وقد خالجتهم مخاوف مشروعة تتصل بنمط من الحصانة عندما يكون ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من الأمريكيين الأفارقة أو غيرهم من الأقليات. وبدأ وزير العدل الأمريكي إريك هولدر مراجعة الحقوق المدنية في حادثة إطلاق النار في ميزوري ووعد بتحقيق في قضية نيويورك. ودعا موتوما روتيري- وهو كيني يشغل منصب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأممالمتحدة إلي التحرك في مواجهة ما سماه أدلة علي ممارسات تنطوي علي تفرقة في المعاملة وتشمل التصنيف العرقي من جانب رجال الشرطة. وقال: مثل هذه الممارسات لا بد من استئصالها. وقال المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأممالمتحدة كريستوف هاينز إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا عندما تفرض الضرورة المطلقة حماية الأرواح. وأضاف: القوانين في كثير من الولاياتالمتحدة أكثر سماحا بكثير( من ذلك) وتوجد مناخا ليس فيه ما يكفي من القيود علي استعمال القوة. مراجعة شاملة للنظام مطلوبة- القوانين التي تمكن من استخدام القوة وأنواع الأسلحة التي تستخدمها الشرطة والتدريب الذي تتلقاه واستعمال وسائل التكنولوجيا مثل الكاميرات التي تثبت علي الأجساد لضمان المحاسبة( عن الأفعال).
