اعلن المستشار حسن بسيوني, رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, إن وزارة المالية قررت إعداد مشروع قانون كامل للجمارك , بدلا من تعديلات علي بعض أحكام القانون, موضحا أنه بعدما تحدد جلسة لمناقشة التعديلات علي القانون ورد للجنة قرار من الوزير بسحب المشروع لإعداد مشروع كامل. وأشار بسيوني, في تصريحات له امس الي أنه ورد للجنة مشروع قانون حماية المستهلك وتم عقد جلسة حوار مجتمعي دعي إليه جميع الأطراف ذات الصلة من وزارة مختصة وجمعيات أهلية, والغرفة التجارية واتحاد الصناعات, وطلبت اللجنة ان تكون الملاحظات مكتوبة, لإدخال التعديلات علي مشروع القانون. من ناحية أخري, قال المستشار حسن بسيوني, رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي, إن اللجنة لم يرد إليها حتي الآن مشروع قانون الاستثمار, موضحا أن ما أرسل إلي اللجنة من جانب وزير الاستثمار مجموعة من الأفكار الرئيسية, تتعلق بتعديل قانون التجارة ووضع قانون خاص بالإفلاس والخروج الآمن من السوق, وقانون حماية المستهلك, والسجل التجاري. وقال بسيوني أنه من ضمن الأفكار التي أرسلها وزير الاستثمار موضوع التصفية الرضائية بمعني تيسيير مسألة التصفية بين الشركاء بشكل مرضي والخروج من السوق بشكل طبيعي لتسهيل عملية العودة للسوق مرة أخري وضخ الاستثمارات فيها. وأشار بسيوني, إلي أن اللجنة تلقت من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء, وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة. وفيما يتعلق بالقوانين التي تنظرها اللجنة حاليا, قال إن وزير المالية سحب التعديلات التي أرسلها للجنة علي بعض مواد مشروع قانون الجمارك, وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك. وأشار إلي أن اللجنة ناقشت في الاجتماع السابق مشروع قانون حماية المستهلك وتم عقد جلسة حوار مجتمعي بين جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المختصة والغرف التجارية واتحاد الصناعات, وطلبت اللجنة منهم ابداء ملاحظاتهم كتابيا لإدخال التعديلات علي المشروع المقدم, قائلا: المشروع سيكون جاهزا للعرض علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد ورود هذه الملاحظات إلي اللجنة. وقال بسيوني إن اللجنة انتهت من قانون تفضيل المنتج المصري.
