قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن وزارة المالية قررت إعداد مشروع قانون كامل للجمارك، بدلاً من تعديلات على بعض أحكام القانون، موضحاً أن بعدما تحدد جلسة لمناقشة التعديلات على القانون ورد للجنة من الوزير بسحب المشروع لإعداد مشروع كامل. وأشار بسيونى، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه ورد للجنة مشروع قانون حماية المستهلك وتم عقد جلسة حوار مجتمعى دعى إليه جميع الأطراف ذات الصلة من وزارة مختصة وجمعيات أهلية، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، وطلبت اللجنة بداء الملاحظات مكتوبة، لإدخال التعديلات على مشروع القانون. من ناحية أخرى، قال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة لم يرد إليها حتى الآن مشروع قانون الاستثمار، موضحا أن ما أرسل إلى اللجنة من جانب وزير الاستثمار مجموعة من الأفكار الرئيسية، تتعلق بتعديل قانون التجارة ووضع قانون خاص بالإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون حماية المستهلك، والسجل التجارى. وتابع بسونى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من ضمن الأفكار التى أرسلها وزير الاستثمار موضوع التصفية الرضائية بمعنى تيسيير مسألة التصفية بين الشركاء بشكل مرضى والخروج من السوق بشكل طبيعى لتسهيل عملية العودة للسوق مرة أخرى وضخ الاستثمارات فيها. وأشار بسيونى، إلى أن اللجنة تلقت اليوم من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر فى المشروع فى ضوء الملاحظات التى أبدتها الجهات ذات الصلة. وفيما يتعلق بالقوانين التى تنظرها اللجنة حاليا، قال إن وزير المالية سحب التعديلات التى أرسلها للجنة على بعض مواد مشروع قانون الجمارك، وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت فى الاجتماع السابق مشروع قانون حماية المستهلك وتم عقد جلسة حوار مجتمعى بين جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المختصة والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وطلبت اللجنة منهم ابداء ملاحظاتهم كتابيا لإدخال التعديلات على المشروع المقدم، قائلا: "المشروع سيكون جاهزا للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد ورود هذه الملاحظات إلى اللجنة". وقال بسيونى إن اللجنة انتهت من قانون تفضيل المنتج المصرى، وأنه موجود حاليا لدى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن مشاريع قوانين حماية المستهلك والسجل التجارى والتجاوز عن بعض مخالفات البناء سيتم عرضها على أول اجتماع للجنة الإصلاح التشريعى.
