واصلت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد المحالة إليها من الحكومة. وقال رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن اللجنة ناقشت اليوم، مشروع قانون حول السجل التجاري الذى يعد ضمن حزمة القوانين المتربطة بقانون الاستثمار، والذى يهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف مواكبة الانفتاح الاقتصادي بين الدولة والاتحادات الدولية وفقا للمعاهدات والبروتكولات الموقعة عليها مصر. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات ذات الصلة باعتبار أن السجل التجاري جهة حصر التجار والحاكم لمعاملاتهم التجارية، وذلك من خلال تفعيل فكرة الرقم الواحد للتاجر سواء كان بين المقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات لضبط المنظومة ومنع التضارب والحد من التحايل وتدقيق البيانات. وحول ملامح المشروع، أشار بسيوني إلى أن مشروع القانون يتضمن 24 مادة تم مناقشتها مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة وممثل عن وزير التموين ورجال الأعمال. ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم عمليات القيد وتجديده ومحوه والتعاون بين السجل التجاري والغرف التجارية والاحتفاظ بالسجل التجاري لفترة زمنية محددة. وأشار إلى وجود مقترح آخر بإيجاد سبل لتبادل المعلومات بين السجل التجاري والغرف التجارية لمعرفة حركة رأس المال ونشاط المستثمرين للمساعدة على اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق بعملية الاستثمار. وأوضح هشام رجب، مقرر اللجنة، أن مشروع القانون يعالج جزءا من مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عن طريق وجود سجل تجاري، حيث يوجد مقترح بتشديد العقوبة على المتهربين من التسجيل لتصبح العقوبة بين ألفين وعشرين ألف، ومضاعفتها في حال العودة إلى نفس الجرم، وذلك بعد أن كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. ولفت إلى أن هناك مقترحا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات جول جريدة الاسماء التجارية التي تصدر في شكل ورقي، ليتم تحويلها إلى إليكتروني لتسهيل التعرف على الشركات والتجار لتعزيز حالة الثقة والشفافية. وأشار رجب إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الربط الإلكتروني بين السجل التجاري والغرف التجارية لتسهيل نشاط التجار. وقال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة إنه لم يرد إلى اللجنة حتى الآن هذا المشروع من جانب وزير الاستثمار الذي أرسل فقط مجموعة من الأفكار الرئيسية حول هذا القانون تتعلق بتعديل قانون التجارة ووضع قانون خاص بالإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون حماية المستهلك، والسجل التجاري. ولفت إلى أنه من ضمن الأفكار التي أرسلها وزير الاستثمار موضوع التصفية الرضائية بمعنى تسيير مسألة التصفية بين الشركاء بشكل مرضي والخروج من السوق بشكل طبيعي لتسهيل عملية العودة للسوق مرة أخرى وضخ الاستثمارات فيها. وحول مشروعات القوانين التي تنظرها اللجنة، نوه بسيوني إلى أن اللجنة تلقت اليوم من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة. وأشار إلى أن وزير المالية سحب التعديلات التي أرسلها للجنة على بعض مواد مشروع قانون الجمارك، وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك .
