أبدت الأحزاب والقوي السياسية استياءها الشديد من عدم اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واصفة إياه ب"غير المبرر"، وأكدت أن البلد بحاجة إلي مجلس نواب منتخب، باعتبار أنه أساس التعاملات الدولية والاتفاقيات المالية. وطالبت الأحزاب والقوي السياسية الحكومة بسرعة إصدار القانون وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية بوضوح، حتى يتسنى للأحزاب إغلاق تنسيقاتها وتحالفاتها. ورأي عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الهدف من عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر هو تأجيل الانتخابات البرلمانية، فضلا عن أن وزارة الداخلية تري أن الانتخابات ستضر بالأمن، وقال: "طالما استطاعت الدولة أن تؤمن انتخاب الرئيس والدستور، فإنها قادرة بالفعل علي تأمين الانتخابات البرلمانية". وأوضح ل"الأهرام المسائي"، أن البلد في حاجة إلي مجلس نواب يحول الدستور إلي قوانين ويمنح الثقة لحكومة دائمة لكي تضع السياسات العامة للدولة، وبالتالي يدخل المجتمع مرحلة جديدة من الاستقرار، ويكتمل البنيان الديمقراطي الذي تستهدفه خارطة الطريق، مشددا علي ضرورة سرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر. من جانبه طالب الدكتور ياقوت السنوسي أمين عام حزب الدستور، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، حتى يتسنى للقوي والأحزاب تحديد الدوائر والشخصيات الذين سيخوضون الانتخابات. واعتبر تأخير صدور القانون حتى هذه اللحظة أنه غير مبرر، بدوره أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن عدم اصدار القانون غير مبرر، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار تقسيم الدوائر وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية بوضوح، حتى يتسنى للأحزاب إغلاق تنسيقاتها وتحالفاتها. وقال إن البرلمان هو الأساس في التعاملات الدولية والاتفاقيات المالية، وبالتالي فإنه لابد من اجراء الانتخابات مثلما نصت خارطة الطريق علي ذلك. وشدد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، علي أنه من الضروري إصدار قانون تقسيم الدوائر بسرعة، حتى يستطيع المستقلون التعرف علي حدود دوائرهم، مضيفا أن الأحزاب ستخوض الانتخابات في أكثر من دائرة، لكن الوضع سيختلف بالنسبة للمستقلين. فيما قال حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع: "لم أجد تفسيرا لتأخير صدور قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، وأنه لم يعد هناك أي سبب معقول لمعرفة الهدف الحقيقي من ذلك التأخير". وأكد أنه لابد من الاسراع في إصدار القانون، حتى تستطيع الأحزاب والقوي السياسية تحديد مرشحيها وتنسيقاتها، مشيرا إلي أن 80% من النواب سيخوضون الانتخابات بالفردي، وقانون تقسيم الدوائر يعتبر مهما للغاية، وبالتالي فإنه لابد من إصداره.